حددت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ضمن مساعي تفعيل أدائها خلال العام الجاري، هدفا أساسيا يشمل رفع عدد القروض الممنوحة للشباب العاطل عن العمل من 42 ألف قرض حاليا إلى 100 ألف قرض مع نهاية 2008، ومضاعفة عدد خلايا المرافقة المنصبة على مستوى الدوائر من (250 إلى 500) خلية، مع مرافقة هذه الجهود بالاستغلال الأمثل ل 154 ألف محل يرتقب استكمالها نهاية العام في إطار برنامج رئيس الجمهورية "100 محل في كل بلدية"· هذا ما كشف عنه وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس خلال إعطائه أمس إشارة انطلاق اللقاء التقييمي لإنجازات الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، حيث أبدى الوزير ارتياحه لما حققته هذه الآلية التي يندرج إنشاؤها (جانفي 2004)، في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية للتقليص من حدة الفقر والإقصاء، ودعم جهود الدولة في مجال التشغيل وتكريس قيم التضامن الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "مفهوم التضامن لا يعني الصدقة وإنما المرافقة والمساعدة ودعم مسببات التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية للعائلات"· وبدا الوزير جد متفائلا بخصوص آفاق أداء الوكالة، ولا سيما خلال العام الجاري، فبعد استعراض العراقيل التي تعترض تقدم عمل هذه الآلية وتقدم مشاريع طالبي الإستفادة منها، والمتصلة أساسا بثقل إجراءات منح القروض من قبل المؤسسات المصرفية، كشف أن رئيس الحكومة وجه تعليمة للبنوك يحثها فيها على ضرورة ضبط آجال دراسة ملفات طالبي القروض ب3 أشهر على أقصى تقدير· وأشار السيد ولد عباس إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مساعدة العائلات الجزائرية المحدودة الدخل، ستتعزز خلال العام الجاري بعدد معتبر من المحلات الجاري إنجازها في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتضمن إنجاز 100 محل في كل بلدية، والذي تمت مباشرته بغلاف مالي مقدر ب60 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن عدد المحلات الجاهزة إلى حد الآن يصل إلى 90 ألف محل، فيما سيصل إلى 154 ألف محل مع نهاية العام· وأبرز الوزير في سياق متصل تدخل الدولة لتصحيح الوضع الذي أدى إلى استياء المستفيدين من هذه المحلات بسبب ضيقها، موضحا بأن مساحة كل محل تمت مضاعفتها بأربع مرات لتصبح 80 مترا مربعا عوض 20 مترا مربعا، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين لوكالة تسيير القروض المصغرة إلى الشروع بداية من هذا الأسبوع في تحضير قوائم المستفيدين الحقيقيين من هذه المحلات مع منح الأولوية لفئة الجامعيين· وبعد أن تطرق إلى الظروف التي شجعت على إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة المتراوحة قيمتها بين 30 ألف و400 ألف دينار، ذكر بالصدى الذي لقيته هذه الصيغة عبر العالم، والمتداولة حاليا في 26 دولة، بعد أن نال مهندسها البنغالي محمد يونس جائزة نوبل للإبتكار، كما أوضح المتحدث أن العملية عرفت انطلاقة محتشمة في الجزائر، عندما كانت هذه المهام منوطة بمديرية خاصة ملحقة بوكالة التنمية الاجتماعية، قبل أن يتدخل الرئيس بوتفليقة في2003 ليأمر بدفع المستحقات غير المسددة للبنوك العمومية (50 مليار سنتيم)، وإعادة بعث القروض المصغرة وإعادة تأطيرها في آلية متخصصة ومستقلة· وحسب ممثل الحكومة فقد بلغ عدد القروض المصغرة التي تم منحها في إطار هذه الآلية إلى يومنا 42791 قرضا 65 بالمائة منها استفادت منها فئة النساء، و70 بالمائة منها موجهة لنشاطات صناعية فلاحية وأشغال البناء، غير أنه ومع الجهود الإضافية التي تبذلها الحكومة لرفع كل الصعاب التي تعترض آداء الوكالة، سيرتفع هذا العدد إلى 100 ألف قرض نهاية العام، ويتم تعزيز عدد خلايا المرافقة على المستوى المحلي إلى 500 خلية منصبة على مستوى الدوائر، مع الإشارة إلى أن الوكالة ممثلة على مستوى كل ولايات الوطن، والتي تمنح قروضا موجهة لإقتناء مواد أولية تساهم في تكوين المقاولين، حيث نظمت إلى حد الآن 54 دورة تكوينية استفاد منها 726 مقاولا· من جانبه أوضح السيد فوزي بن أشنهو المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، أن أهم المشاكل التي تعترض آداء الآلية، تتمحور حول العراقيل البيروقراطية، سواء على مستوى آداء مكاتب الوكالة على المستوى المحلي أو على مستوى دراسة الملفات من قبل البنوك، مشيرا إلى أن البنك الوطني الجزائري، يعتبر أكثر البنوك إسهاما بالقروض المصغرة، بالرغم من أن الوكالة تعمل مع كافة البنوك العمومية، وهي تسعى حاليا لرفع مستوى عملها مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية للإستفادة من شبكته الخاصة· وينتظر أن يتم خلال اللقاء الإعلامي الذي يدوم ثلاثة أيام، حسب المتحدث ضبط كل الإختلالات التي تعترض آداء الوكالة على المستوى المحلي مع تحديد أهم الحلول والعمليات التي من شأنها ترقية مهامها وتفعيل دورها في المجتمع·
