الوزراء يردون على انشغالات النواب

الأجانب، معتنقو الإسلام، سائقو الأجرة والأمهات العازبات

رد وزراء الشؤون الدينية والأوقاف، النقل والتضامن الوطني والأسرة والجالية، على أسئلة شفهية، متعلقة بقطاعاتهم الوزارية، طرحها عليهم أول أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقد أرجع وزير الشؤون الدينية السيد بوعبد الله غلام الله ظاهرة تنامي اعتناق الأجانب للإسلام بالجزائر إلى العلاقة الحميمية والراحة الاجتماعية التي تتولد لديهم أثناء إقامتهم بالجزائر مثلما يؤكد هؤلاء الأجانب، وخاصة منهم المتزوجات والمتزوجون بالجزائريين، ولكن الأسرار -يقول الوزير التي تقف وراء ذلك لا يعلمها إلا الله، وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يحكم على الظاهر مثلما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى الوزير إحصائيات توضح تنامي هذه الظاهرة ابتداء من سنة 2005 إلى غاية 2009، حيث زاد عدد معتنقي الدين الإسلامي على النحو التالي، 64، 120، ثم 133، 172 و53 حتى أفريل 2009 وقد تعددت جنسيات هؤلاء المعتنقين للدين الإسلامي من الجنسين الذكور والإناث، ومنها الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، البلجيكية، البريطانية السويسرية، الروسية، البولونية، البرتغالية، المجرية، الأوكرانية والصينية.
وأوضح الوزير أن هؤلاء المعتنقين للإسلام، تعقد معهم جلسات بالمجالس العلمية في الولايات وتهدي لهم الوزارة كتابا للقرآن باللغة الفرنسية، وتسعى إلى تكثيف تكوينهم الديني عبر هذه المجالس لترسيخ إيمانهم وعقيدتهم الإسلامية.
وتمنى الوزير، أن تتولى الجامعات دراسة الأغراض الحقيقية التي تدفع إلى اعتناق الأجانب للدين الإسلامي بالجزائر وكذا بالنسبة لاعتناق المسيحية، ولعلها كما قال تعطينا حقيقة هذه الأغراض.
أما وزير النقل السيد عمار تو، فقد كشف من جانبه، عن تطوير مطار تورت بورقلة إلى مطار دولي وسيتم قريبا الشروع في إنجاز هذا المعلم الكبير كما قال بعد الانتهاء من الدراسات ورصد التمويل اللازم، إضافة إلى جعل مطار حاسي مسعود الجديد يقتصر على كل ماله علاقة بالأعمال البترولية وقد يحظى بميزات دولية وقد تكون وطنية أيضا حيث يستقبل الملاحة المدنية وطنيا.
وبخصوص سؤال حول المشاكل التي يتخبط فيها سائقو سيارات الأجرة، أوضح الوزير أن حل هذه المشاكل يتم في إطار القرار الصادر سنة 1993 والمنشور الوزاري لسنة 2003 الخاصين بهذا النشاط، وسيتم معالجة المشكل المطروح بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، كالمالية، التجارة والصناعة التقليدية، على اعتبار أن القانون التجاري لا يعتبر هذه الفئة تجارا، في حين يعتبر القانون المتعلق بالحرف نشاطها حرفة.
وأكد الوزير على تنظيم هذا النشاط، وتم تقديم مخطط من 56 ورقة إلى رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع الرمضانية الماضية.
ومن جانبه، كشف وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس في رده على سؤال حول تنامي ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين، بتسجيل معدل 3 آلاف من هؤلاء الأطفال سنويا وأن 551 أما عازبة استرجعن أطفالهن خلال العام الماضي وهو أمر مهم بنظر الوزير، ويؤكد نجاعة السياسة المتبعة للدولة في هذا المجال والمتمثلة أساسا في المرافقة وحماية كرامة هذه الفئة وضمان عيشها ضمن قوانين الجمهورية مشيرا إلى تواجد مشروع قانون على مستوى رئاسة الحكومة ينظم ويضبط اعتراف الآباء الشرعيين بأطفالهم عن طريق فحص الحامض النووي (أ. دي. أن).
ودعا الوزير، المجلس الشعبي الوطني إلى التنسيق من أجل تنظيم ندوة حول السياسة الاجتماعية للدولة، لشرح ماتقوم به الوزارة في هذا المجال، وكشف عن تنظيم الجامعة الربيعية هذا العام التي تجمع جزائريات الجالية بالمجهر وجزائريات الداخل، بهدف تعزيز الروابط ودعم الانتماء الوطني وإطلاع جاليتنا على التطورات الحاصلة ببلادنا.