تعقد اجتماعا لمجلسها الوطني يومي 14 و15 فيفري‏

نقابة عمال التربية تجدد مطالبها

يعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا لمجلسه الوطني يومي 14 و15 فيفري الجاري، للخروج بموقف حيال مسار المفاوضات بين النقابات المستقلة لقطاع التربية والوصاية.
وطالب الأمين الوطني الملكف بالإعلام بهذه النقابة السيد مسعودي عمراوي، في اتصال أمس، ب"المساء" وزارة التربية بالكشف عن تاريخ محدد لاطلاع النقابات على نتائج المفاوضات وما توصلت إليه اللجنة المختصة المشكلة من ممثلي وزارتي التربية والمالية والوظيف العمومي.
وكانت النقابات قد اتفقت مع الوصاية على أن يكون يوم أمس، الثلاثاء 9 فيفري، هو التاريخ الذي سيتم فيه الكشف عن مضمون ما تقرره اللجنة المختصة بعد اطلاعها الحكومة بذلك. لكن مسؤول النقابة، نفى أن تكون وزارة التربية إلى غاية ظهيرة أمس، قد حملت إلى النقابات أخبارا بخصوص هذا الموضوع. وقال محدثنا أنه ليس أمامنا من خيار سوى إنجاح المفاوضات التي تستجيب لمطالب الحركة الاحتجاجية التي رفها العمال عند بداية إضرابهم.
وعاود مسؤول النقابة، مطالبة الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، معربا في هذا المجال، عن مخاوف الأسرة التربوية، لاسيما بشأن الملفات التي بإمكان وزارة التربية أن تبتّ فيها دون اشراك وزارة المالية والوظيف العمومي، كملف الخدمات الاجتماعية، الذي كما قال صار يعرف تماطلا من قبل الوصاية، ليس هناك مايبرره، مما يعزز الدفع نحو إفشال المفاوضات.
وبشأن طب العمل، ذكر محدثنا، أنه تم يوم الأحد المنصرم، مثلما كان متفقا عليه، انعقاد اجتماع بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية، للوصول إلى نتيجة بخصوص هذا الملف إلاّ أن غياب ممثل وزارة الصحة والوظيف العمومي حتم على الطرفين تأجيل البت فيه.
وأوضح محدثنا في هذا الشأن، أن وزارة التربية بإمكانها أن تدفع نحو تحقيق نتائج مرضية على الأقل فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية وكذا طب العمل لخلق الجو المناسب من أجل إنجاح المفاوضات المتعلقة بالملف الثقيل والمتمثل في مراجعة النظام التعويضي، وإعادة النظر في القانون الخاص بعمال التربية الوطنية.