الجزائر الاتحاد الأوروبي

إرادة قوية لإنجاح تنفيذ اتفاق الشراكة

أكد السيد توماس دوبلا ديل مورال المدير المكلف بمنطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط على مستوى المديرية العامة للعلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي أمس على ضرورة توصل الطرفين الجزائري والأوربي إلى تبني ديناميكية جديدة لتنفيذ اتفاق الشراكة والاعتماد على خارطة طريق ملائمة كوسيلة لمناقشة كافة القضايا العالقة بطريقة معمقة.
وأوضح ممثل بعثة الاتحاد الأوربي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر لجنة الاتحاد بالعاصمة أن الطرفين اتفقا على أهمية إنجاح تنفيذ اتفاق الشراكة، وتأكيد الحفاظ على مصالح كل طرف في إطار احترام الشروط القانونية الناشئة والمحددة لهذا الاتفاق.
وأضاف أن المحادثات مع المسؤولين الجزائريين انصبت أساسا على الجانب الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الاستثمارات، الفلاحة والصيد البحري. مردفا في الصدد إلى أن هذه المحادثات أكدت اهتمام المشاركين في تعزيز وتكثيف الحوار حول المسائل الاستراتيجية المشتركة، على المستوى السياسي والتقني وبشكل خاص ملفات انضمام الجزائر إلى السوق الأوربية، وكيفية الاستفادة من استعمال الطاقات المتجددة. كما كان الاهتمام حول المفاوضات المفتوحة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح السيد توماس ديل مورال أنه تم تسليط الضوء على الانشغال الجزائري حول موضوع الميزان التجاري، وحالة المفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية الى جانب دراسة الآثار المترتبة عن تنفيذ اتفاق الشراكة. لاسيما الاتجاه الإيجابي للاستثمارات المباشرة الخارجية للاتحاد الأوربي في الجزائر، مع توقع استبعاد الآثار السلبية في تنفيذ الاتفاق بين الطرفين من ناحية المبادلات التجارية.
وفي هذا السياق تحادث الطرفان حول المراحل المستقبلية للشراكة في المجال الفلاحي، بالنظر إلى نضج المفاوضات الأولية الخاصة بتحرير التجارة والمواد الفلاحية والصيد البحري. كما أشار المتحدث إلى أهمية التنافسية ومطابقة منتوجات المؤسسات للمعايير التقنية والصحية المتعارف عليها عالميا.
وفي هذا الإطار، أشار المدير العام للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي إلى التوضيحات الهامة التي قدمتها الجزائر حول مضمون وأهداف التدابير المتعلقة بالاستثمارات والتجارة المدرجة في مواد قانون المالية التكميلي، مضيفا أن هذه المحادثات خصت الخطوات الملموسة التي يمكن تنفيذها تحسبا للاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوربي.
وأكد السيد توماس ديل مورال على إمكانية تجسيد التفاهم الحاصل مع الطرف الجزائري القاضي باقتراح إنشاء لجنة فرعية خاصة بدفع الحوار السياسي، قضايا الأمن وحقوق الانسان.
وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بخصوص موضوع تنقل الأشخاص وتصنيف الجزائر ضمن الدول الخطرة "المصدرة للإرهاب" أن الاتحاد سيعمل على مناقشة هذا الموضوع على المستوى العالمي مع تبني المراجعات الجادة بما يمكن أن يخدم مصلحة الطرفين.
وعن سؤال حول الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، أكد أن التعاون الثنائي بين الطرفين لازال قائما بحكم الخبرة التي تملكها الجزائر في هذا المجال، موضحا أن مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود لا تبقى منحصرة في مناطق الساحل الإفريقي، حيث تستدعي تكاتف جهود كافة الدول لتجفيف مصادر هذه المعضلة العالمية.
وللاشارة، فقد حلت بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر منذ أول أمس ببلادنا لبحث عدة قضايا تعاون وشراكة استراتيجية مع المسؤولين الجزائريين، وتضم البعثة 4 لجان "مديريات عامة" وهي مديرية العلاقات الخارجية، المديرية العامة للاقتصاد، المديرية العامة للفلاحة وأخيرا المديرية العامة للطاقة والنقل.