تبعات مذابح قطاع غزة تلاحق حكومة الاحتلال

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بعدم إجراء تحقيق محايد ومعمق

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس إسرائيل بعدم إجرائها لتحقيق "محايد ومعمق" حول جرائم الحرب التي اقترفتها قواتها خلال العدوان الصهيوني العام الماضي على قطاع غزة كما نص على ذلك تقرير لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي الأممي ريتشارد غولدستون.
وأكدت المنظمة التي يوجد مقرها بنيويورك في بيان أصدرته أمس أن "إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول قيام قواتها بانتهاك قوانين الحرب خلال عملية الرصاص المتدفق التي شنتها على قطاع غزة".
وأكدت المنظمة غير الحكومية الأمريكية أنها التقت في الرابع فيفري الجاري خبراء قانون عسكريين إسرائيليين "لكنهم لم يولدوا لديها القناعة بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي محايدة ومعمقة وتشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يتعارض مع قوانين الحرب".
وقال جو ستورك المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" أنه "من الأساسي إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات غير قانونية".
وأشارت المنظمة إلى مقتل 53 فلسطينيا في 19 حادثة خالف خلالها الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب أثناء شنه لعدوانه الهمجي على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1450 فلسطينيا وإصابة الآلاف الآخرين غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
والمؤكد أن الجيش الإسرائيلي الذي اعتاد وعلى مر السنيين مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية بقتل الفلسطينيين بدم بارد دون عقاب أو حساب وجد نفسه هذه المرة محاصرا بتقارير وشهادات دفعت حتى الرقم الأول في منظمة الأمم المتحدة إلى التشكيك في رد إسرائيل على توصيات لجنة التحقيق الأممية في حرب غزة بقيادة القاضي الجنوب الإفريقي ريتشارد غولدستون.
هذا الأخير ورغم انه يهودي الأصل إلا انه لم يستطع ان يغض البصر على ما اقترفه زبانية جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم فاقت الخيال ولم يتوان في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب بضرورة معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال تقديمهم للقضاء الدولي لاقتصاص من جرائمهم. وهو ما لم تهضمه حكومة الاحتلال التي أربكها تقرير غولدستون وسعت جاهدة لإفراغه من جوهره وغلق الملف نهائيا بدعوى معاداته للسامية لكنها ولحد الآن لم تنجح في مسعاها.
ويبقى السؤال المطروح هل سيشكل تقرير غولدستون وكل التقارير التي أصدرتها ولا تزال تصدرها منظمات حقوقية وإنسانية غير حكومية القاعدة الكافية لعرض إسرائيل على العدالة الدولية ؟