مجلس قضاء قسنطينة يؤجل القضية لظهور متهم رئيسي

فرنسيان وتونسي ضمن عصابة دولية لتهريب الأسلحة

أجّلت محكمة الحنايات بمجلس قضاء قسنطينة أول أمس الخميس الفصل في قضية التهريب الدولي للأسلحة النارية والذخيرة والمتاجرة فيها دون رخصة والتي تورط فيها 29 متهما على رأسهم فرنسيان وتونسي.
المحكمة أرجعت سبب تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة لشهر مارس من السنة الجارية بسبب استئناف التحقيق مع أحد المتهمين الرئيسيين والذي كان في حالة فرار قبل أن يسلم نفسه يوم الأربعاء الفارط إضافة إلى غياب متهم آخر عن المحاكمة بسبب تواجده بالمؤسسة العقابية بتبسة.
وقد كانت مصالح الأمن وراء كشف خيوط هذه العصابة في خريف 2007، حيث كانت العصابة حسب التحقيقات تنوي تهريب أسلحة نارية وذخيرة نحو بلد عربي مجاور بعدما نجحت في إدخال حوالي 166 قطعة من بنادق الصيد إضافة الى ذخيرة حية عبر ميناء سكيكدة بسبب تهاون جمركي في عمله وعدم تفتيشه لسيارة مرسيدس كانت تحمل الأسلحة بعدما تلقى مبلغ 20 أورو وعلبة شكولاطة من المهرب وهي القضية التي أشارت إليها "المساء" في وقتها.
مصالح الأمن بقسنطينة تحركت وباشرت تحقيقاتها بعدما اكتشفت انتشارا واسعا ومبهما لأسلحة نارية دون وثائق بالعديد من المشاتي والقرى بنواحي قسنطينة والتي مر بها أفراد العصابة، حيث بينت التحقيقات بعد القبض على بعض المتهمين نية العصابة في تهريب الأسلحة نحو بلد مجاور قصد المتاجرة فيها، غير أن أعوان الأمن تصدوا لهذه العملية غير الشرعية وتمكنوا من حجز كل الأسلحة النارية والذخيرة المهربة سواء من أفراد العصابة أو من المواطنين الذين اشتروا الأسلحة دون وثائق.
وعلى إثر العمل الاستعلاماتي الدقيق والمجهودات الكبيرة التي بذلتها مصالح الأمن فقد توجت بوضع حد لنشاط العصابة الدولية، وتم تحويل المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أمر بإيداع 14 من أفرادها الحبس الاحتياطي بتهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها والمتاجرة في الأسلحة النارية دون رخصة، حيث تم تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة مع رفض الإفراج المؤقت وعلى المتهمين ال14 بعد تقدم الدفاع بهذا الطلب.