عصابة إدخال الأسلحة عبر الحدود التونسية أمام جنايات قسنطينة

عون أمن نشط ضمن المجموعة لكشف أسرارها

علمت “الفجر” من مصادر قضائية مطلعة أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة ستنظر خلال الدورة المقبلة في قضية المتاجرة في الأسلحة التي يتم إدخالها عبر الحدود الجزائرية - التونسية، تورط فيها أربعة شبان توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار وحيازة ونقل واستيراد أسلحة ممنوعة وذخيرة وعتاد حربي والمتاجرة بها دون رخص، وأحيل الملف من محكمة سطيف إلى محكمة القطب الجزائي بقسنطينة.
وأضافت ذات المصادر أن القضية تحركت بعد وصول معلومات لمصالح الدرك الوطني بسطيف، مفادها وجود مجموعة أشرار تحوز أسلحة وتتاجر بها عبر ولايات الشرق بعد إدخالها عبر الحدود الوطنية.
وبعد التحريات، قامت ذات المصالح بتسريب عون أمن داخل المجموعة، ليحدد موعد تسليم البضاعة المتمثلة في الأسلحة والذخيرة ببلدية عين أزال، ليتم توقيف المسمى “ش.ز” رفقة “ز.ا” على متن سيارتين من نوع “بيجو” وبحوزتهما مسدسات وبندقية صيد وكميات من البارود وأظرفة خراطيش فارغة.
أثناء استجواب المتهم “ب.مراد” من قبل الضبطية، اعترف بعلاقته مع المتهم “ش.ز” وتعامله معه في بيع الماشية وهو مدين له بمبلغ مالي، وعند مطالبته، يقول المتهم، بمبلغ الدين عرض عليه صفقة بيع أسلحة نارية.فيما أكد المتهم الثاني أن الأسلحة المضبوطة بمنزله اشتراها من منطقة المريج بالحدود التونسية - الجزائرية من شخص يجهل هويته، وقد قبض على المتهمين من قبل مصالح الأمن خلال عملية التسليم التي كان مزمعا القيام بها والتي حجزوا خلالها كيسا به أسلحة، قيمة المسدس الواحد عشرة ملايين سنتيم.