17 جريمة اقتصادية في افتتاح الدورة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر

إدراج‮ قضايا‮ الإرهاب‮ ضمن‮ جرائم‮ القانون‮ العام‮
كيٌفت جميع القضايا المتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة الأسلحة بدون رخصة، والقتل باستعمال سلاح ناري، وكذا جميع عمليات ومحاولات القتل وقضايا الاعتداءات ضد الأشخاص، و تكوين جمعية أشرار المجدولة في رزنامة دورة الجنايات التي انطلقت أمس بمجلس قضاء الجزائر على أنها قضايا جرائم اللصوصية والجريمة المنظمة أو جرائم الحق العام التي يتم الفصل فيها في إطار القانون العام، ولم تكيف أي جناية على أنها عمل إرهابي أو عملية إرهابية أو ذات صلة بالإرهاب والجماعات الإرهابية.
وهو ما يجسد تصريحات وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الذي صرح بعد أسبوعين من انتهاء عهدة تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأن كل القضايا المتعلقة بالإرهاب سيتم تكييفها والتكفل بها في إطار القانون العام، ويتضح ذلك جليا من خلال تصنيف محكمة الجنايات لطبيعة القضايا المجدولة، وقائمة القضايا‮ المبرمجة‮ التي‮ تم‮ تعليقها‮ أمس‮ بمجلس‮ قضاء‮ الجزائر‮.
ويبلغ عدد القضايا المحالة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر 142 قضية، تتضمن 7 قضايا صنفت كجنايات ضد الأموال، منها خمس تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات مصرفية، كما تتضمن رزنامة الدورة 90 قضية صنفت كجنايات ضد الأشخاص وتشمل كل الإعتداءات ومحاولات أو عمليات القتل التي تعرض لها الأشخاص، أو قضايا الإختطاف والحجز، حيث كيفت كلها في إطار "الجنايات ضد الأشخاص" التي يتم الفصل فيها في إطار القانون العام، كما تمت إحالة 28 قضية تتعلق بالجنايات ضد الأسرة والآداب العامة وهي تشمل كل القضايا المتعلقة بالإغتصاب والدعارة، والمخدرات، في حين تم تكييف 17 قضية ضمن الجنايات المرتكبة ضد الإقتصاد الوطني، وهي المتعلقة بتزوير العملة وتقليد الأختام وتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية سواء تعلق الأمر بتصديرها أو استيرادها أو المتاجرة فيها، وتهريب السلع.
أما عن الجنايات المتعلقة بالإرهاب فلم تتضمن الدورة أي قضية مكيفة ضمن جنايات الإرهاب، حتى أننا نجد هناك قضيتين تتعلقان بالتصدير والمتاجرة في الأسلحة، تم تصنيفهما كقضايا ضد الإقتصاد الوطني، الأولى اتهم فيها شخص يدعى "ل.س"، موجود رهن الحبس المؤقت، وتتمثل التهم المنسوبة إليه في تصدير الأسلحة، والمتاجرة في الأسلحة المنتمية إلى الصنف الخامس، والتصريح المزيف، وقد كلف بها القاضي جمال عيدوني الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، ومن المنتظر أن تنظر فيها المحكمة غدا الإثنين، أما القضية الثانية فتتعلق باستيراد ذخيرة أسلحة حربية دفاعية، وذخيرة أسلحة صيد بدون رخصة، وجنحة التصريح المزيف، وهي كذلك تضم متهما واحدا يدعى "م.أ"، من المنتظر أن تنظر فيها المحكمة يوم 21 نوفمبر الجاري، غير أن كلا القضيتان لم تصنفا ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، ولم تنسب للأشخاص المتهمين فيهما أي تهم‮ تتعلق‮ بتمويل‮ الجماعات‮ الإرهابية‮ بالأسلحة‮ أو‮ بدعمها‮ وإسنادها‮.
ويقدر مجموع المتهمين في القضايا 142 المجدولة في رزنامة الدورة ب 305 متهما منهم أكثر منهم أكثر من 45 متهما متابعين في 5 قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات مصرفية أهمها قضية تبديد واختلاس أموال الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي يبلغ عدد المتهمين فيها 37 شخصا، متهمين باختلاس أموال عمومية تابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت واصطناع عقود إيجار عن طريق الغش وهم يعلمون بذلك، واستعمال محاضر قضائية محررة من طرف ضابط عمومي، ورغم علمهم بأنها مزورة، إضافة إلى جنح تزوير بطاقات الزبائن والرشوة واختلاس أموال الشركة، والتبديد العمدي لأموالها، والإرتشاء، واستعمال بطاقات زبائن مزورة، ومن المنتظر أن تفصل المحكمة فيها يوم 23 فيفري المقبل، علما أن هذه القضية كانت مجدولة في رزنامة الدورة الجنائية السابقة، غير أنها أجلت لهذه الدورة.
ويوجد‮ من‮ بين‮ 305‮ متابع‮ في‮ القضايا‮ المجدولة‮ لهذه‮ الدورة‮ 157‮ موقوفا،‮ و135‮ متهما‮ في‮ حالة‮ إفراج‮ مؤقت،‮ و13‮ متهما‮ في‮ حالة‮ فرار‮.‬
جميلة‮ بلقاسم