مجلس قضاء قسنطينة يؤجل النظر في أكبر قضية تهريب دولية للأسلحة

تشمل 40 متهما من جنسيات جزائرية وفرنسية وتونسية، 11 منهم في حالة فرار

165 بندقية صيد وألف خرطوشة كانت مهربة عبر ميناء سكيكدة
قررت، أمس، هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء قسنطينة تأجيل النظر في قضية تهريب دولية للأسلحة والذخيرة وصفت بالأكبر، تورط فيها 40 متهما من جنسيات جزائرية، تونسية وفرنسية، لايزال 11 منهم في حالة فرار، إلى تاريخ 15 جويلية المقبل.
القضية، التي كيفت إلى جناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها بدون رخصة، تعود وقائعها إلى 14 نوفمبر 2006، إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد أن مجموعة من الأشخاص مختلفة الجنسيات تحوز وتهرب الأسلحة والذخيرة النارية باتجاه ولايات الشرق، تم إدخالها إلى التراب الوطني بواسطة سيارة سياحية من نوع “مرسيدس كرفان” بترقيم فرنسي عبر ميناء بجاية، يقودها المدعو “ج.ت.ا.ج”، فرنسي الجنسية.
ويضيف المصدر أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة داخل نفس السيارة التي دخلت إلى أرض الوطن مرة أخرى عبر ميناء سكيكدة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي بتاريخ 10 فيفري 2007، يقودها فرنسي يدعى “م.ا.ر.ر”، وقدرت الكمية ب165 بندقية صيد وألف خرطوشة، تعود ملكيتها إلى “ج.ت.ا.ر”، المدعو نجار توفيق.
وبعد الانتهاء من التحريات الأولية تم تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي أمر بمتابعة عدد من المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها والبقية بتهمة عدم الإبلاغ عن جنحة التهريب.