هيئات ضمان القروض تتهم:

المؤسسات مسؤولة عن رفض ملفاتها

حمّل مسؤولو الهيئات المكلفة بدعم وتأهيل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس، هذه الأخيرة، مسؤولية امتناع البنوك عن تمويل مشاريعها، ولا سيما بسبب نوعية ملفاتها التي عادة ما تكون غير مطابقة للمعايير المعمول بها، وقد رفض الصندوق الوطني لضمان قروض الإستثمار العام الماضي 175 ملفا من ضمن 200 ملف تقدمت بها المؤسسات المعنية·
فبرأي مدير صندوق ضمان القروض على الاستثمار ومدير صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكن تحميل البنوك والمؤسسات المصرفية المسؤولية واتهامها بالامتناع عن دعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عندما يتعلق الأمر بحرصها على تفادي المخاطر التي قد تترتب عن دفعها لقروض دون ضمانات، في الوقت الذي لازالت فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تجهل كيفية إعداد ملف طلب الحصول على تمويل لمشاريعها·
وفي هذا الإطار أوضح السيد عمار داودي مدير الهيئة الأولى، أن الصندوق استقبل في 2007 نحو 200 ملف طلب ضمان على قرض استثمار، لكن بعد دراسة الملفات لم يتسن قبول أكثر من 25 ملفا لأسباب تتعلق بنوعية الملفات·
كما أشار المتدخلون خلال النقاش الذي دار حول دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنتدى جريدة "المجاهد"، إلى نقص الاتصال الذي أدى إلى جهل المؤسسات لمختلف الآليات والعمليات التي نصبتها الدولة لدعمهم ومرافقتهم على مختلف المستويات·
ومن أبرز هذه العمليات البرنامح الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره في 2005 ودخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية لسنة 2006، الذي حدد الغلاف المالي لهذا البرنامج الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمليار دينار سنويا·
ومنذ تأسيسها إلى يومنا تلقت الوكالة 146 ملفا، تشمل طلبات الاستفادة من برنامج التأهيل الذي يهدف إلى مرافقتها على مختلف مستويات التنظيم والتسيير والتكوين والاتصال، لتتمكن من تحسين تنافسيتها وفق المعايير الدولية، والاستعداد بالتالي لمرحلة منطقة التبادل الحر المرتقب إنشاؤها بموجب اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وقد شرعت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد هي الأخرى من عمليات الدعم والمرافقة الخارجية بمقتضى اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مؤسسات دولية، على غرار "جي تي زاد" الألمانية وبرنامج "ميدا" الأوروبي، في تطبيق برنامج التأهيل مع 11 مؤسسة نموذجية، بينما جاري تطبيقه حاليا مع 62 مؤسسة أخرى، حسبما أكده السيد رشيد موساوي المدير العام للوكالة، الذي أشار في السياق إلى أن برنامج المرافقة والتأهيل لن يتوقف وسيعرف حركية أكبر بفضل الحملات التحسيسية التي شرعت فيها الوكالة والتي مست 48 ولاية·
كما أوضح المتحدث أن الوكالة وبالتنسيق مع الوزارة الوصية أنشأت لجنة لقيادة البرنامج، من بين أبرز مهامها الوساطة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية من أجل تشجيعها على تمويل المشاريع، مع الإشارة إلى أن هذه اللجنة تضم في تركيبتها مختلف المؤسسات والهيئات المكلفة بتشجيع الإستثمار وتطوير محيط المؤسسات على غرار الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار، وكذا صندوقي ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللذان قدما إلى حد الآن 300 ضمان لقروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 29 مليار دينار، وتتضمن عمليات المرافقة أيضا الجانب المالي، حيث يسهر خبراء ماليين على تلقين المؤسسات كيفية إعداد الملفات المتصلة بجوانب التمويل وتسيير الموارد المالية للمؤسسة·
كما خصصت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل مهام المرافقة والتأهيل والتقرب من المؤسسات 232 مليون دينار لإنشاء وتجهيز 32 مركز تسهيل، و752 مليون دينار لإنشاء مشاتل للمؤسسات·
وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد عملية إرادية، تسهر على تنفيذها الوكالة بمجرد استقبالها لطلب التأهيل من قبل المؤسسات· وفي هذا الإطار فقد جددت الهيئات العمومية المعنية بتطبيق البرنامج الدعوة لأصحاب المؤسسات المعنية بالانخراط في هذا البرنامج الطموح لجعل المؤسسات الوطنية قادرة على التحكم في التطور التكنولوجي وعوامل التنافسية·