في انتخابات ستكون منعطفا لتحديد مستقبل الخارطة السياسية

العراقيون يختارون ممثليهم في مجالس المحافظات

انتخب العراقيون أمس ممثليهم في مجالس المحافظات في اول امتحان انتخابي جرى في جو من الهدوء رغم بعض التفجيرات التي وقعت في بعض المحافظات للتأثير على سيرها الحسن. وأغلقت مكاتب التصويت أبوابها بعد أن مددت لجنة الانتخابات مدة التصويت بساعة اضافية أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات التي جرت في 14 محافظة من مجموع 18 محافظة التي يتكون منها اقليم دولة العراق.
وقد حيا الوزير الأول العراقي نوري المالكي المشاركة القوية للناخبين العراقيين رغم ان اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تشأ استباق الأحداث وأكدت أنها لا تحوز على النسبة الحقيقية لعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الموعد الانتخابي.
وتوجه أمس الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات في أول انتخابات يشهدها العراق منذ أربع سنوات تشكل اختبارا لاستقرار وأمن هذا البلد.
وشهدت المحافظات المعنية إجراءات أمنية مشددة وفرضا لحظر التجوال وإغلاقا للحدود البرية والمطارات وسط تخوفات من حدوث عمليات تفجيرية أو أعمال عنف تؤدي لإعاقة العملية الانتخابية الثانية من نوعها منذ غزو بغداد عام 2003 بعد الانتخابات البرلمانية سنة 2005.
وصاحب هذه الانتخابات التي انطلقت في ظروف هادئة سقوط أربع قذائف هاون بالقرب من مراكز اقتراع بمدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتي كانت شهدت الأربعاء الأخير مصرع شرطيين عراقيين ممن أوكلت لهم مهمة حفظ الأمن بمراكز الاقتراع بنيران مسلحين مجهولين تمكنوا من الفرار.
غير أن المخاطر الأمنية لم تمنع الناخبين العراقيين من التوجه منذ الساعات الأولى لنهار أمس إلى صناديق الاقتراع الموزعة عبر 14 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم ال440 من بين 14 ألف مرشح.
يذكر أن المحافظات الكردية الثلاث وهي السليمانية وأربيل ودهوك تم استثناؤها من هذه الانتخابات بالإضافة إلى كركوك المتنازع عليها سياسيا بين الأكراد والعرب والتركمان.
يذكر ان هذه الانتخابات جرت تحت اشراف عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين لضمان نزاهتها وشفافيتها.
ويشكل هذا الموعد الانتخابي منعطفا حاسما في تحديد مستقبل الخارطة السياسية العراقية خاصة وانه يأتي في وقت دخل فيه العراق في مرحلة جديدة أرخت لنهاية العهد الأممي وبداية عهد جديد لعراق تربطه اتفاقية أمنية مع المحتل الأمريكي.
وعلى عكس الانتخابات النيابية التي جرت عام 2005 تحت وطأة الاحتلال الأمريكي والتي قاطعتها الطائفة السنية فإن هذه الأخيرة استدعيت للمشاركة بقوة مما يفتح لها المجال واسعا للانخراط في العملية السياسية الجارية في البلاد كواحد من أكبر التحديات التي ستبلورها وتتمخض عنها هذه الانتخابات.
وتأتي مشاركة السنة في وقت فضل فيه العديد من الناخبين الشيعة المنتمين الى الأحزاب الدينية الكبرى الالتحاق بأحزاب وتكتلات علمانية ووطنية.
وتكتسي انتخابات مجالس المحافظات أهمية بالغة كونها مسؤولة عن ترشيح المحافظين الذين يتولون شؤون الإدارات المحلية لمحافظاتهم بما في ذلك الإشراف على مشاريع إعادة الاعمار وتمويلها باستثناء الإشراف على قوات الأمن التي تظل تحت سيطرة السلطة المركزية في العاصمة بغداد وهو ما يفقد الإدارة المركزية في بغداد بعض صلاحياتها ويعطي للمحافظات أكثر حرية في اتخاذ القرارات.
وينظر المسؤولون العراقيون والأمريكيون وممثلون عن الأمم المتحدة بأهمية بالغة لأول انتخابات رئيسية تجري في العراق منذ احتلاله عام 2003. وفي هذا السياق شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي باعتباره يشكل اختبارا لاستقرار العراق.
وقال ستيفان دي ميستورا أبرز مسؤول أممي في العراق إن الانتخابات تمثل "رسالة رمزية" وتعتبر "فرصة للعراقيين لإظهار أن الديمقراطية يمكن أن تسير قدما بالبلاد والتحرك بعيداً عن الرصاص باتجاه مراكز الاقتراع".
من جانبها وصفت الولايات المتحدة أمس الانتخابات العراقية بأنها "حجر الزاوية في التطور الديمقراطي للعراق" معربة عن أملها في أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وأن لا تشهد أعمال عنف.
وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يتابع الانتخابات في العراق باهتمام وسيتخذ قريبا قرارا بشأن استراتيجية من المرجح أن تؤدي إلى خفض في عدد القوات الأميركية في هذا البلد.
وكان الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما تعهد خلال حملته الانتخابية بسحب القوات الأمريكية في العراق في غضون 16 شهرا.
ويرى كثيرون أنه من شأن انتخابات أمس أن تهيئ الأجواء السياسية لمواجهة التطورات والتحديات التي سيشهدها العراق في المرحلة المقبلة ومنها توقع انسحاب المزيد من القوات الأجنبية العاملة في البلاد.