زياري بشأن مشروع قانون تجريم الاستعمار:‏

رد الحكومة سيكون بعد شهرين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار قد تم تسليمه إلى الأمانة العامة للحكومة. مشيرا إلى أننا ننتظر رد الحكومة بعد شهرين "وذلك على هامش الحفل المنظم أمس على شرف النساء الجزائريات بفندق الأوراسي بالعاصمة.
ويعتبر ما أعلن عنه السيد زياري أهم خطوة بلغها قانون تجريم الاستعمار، الذي تقدم به نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني في 13 جانفي الماضي، ووقع عليه 125 نائبا من المجلس الشعبي الوطني يمثلون الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح.
ويسعى مشروع القانون إلى "إنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستعمار أو ملاحقتهم في محاكم دولية"، كما يطالب القانون الذي يتكون من عشرين مادة، فرنسا بتقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري عن الجرائم المرتكبة في حقه خلال الحقبة الاستعمارية وتعويضه ماديا".
ويحظى مشروع القانون بدعم كبير من طرف فعاليات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية وعلى رأسها المنظمة الوطنية للمجاهدين، ومنظمات أبناء الشهداء.