ندرة وصلات البنزين بنقاط بيع مؤسسة نفطال‏

المشكل في ورق الطبع ولن يحل قبل شهر

أرجعت مصادرنا من مقر مؤسسة نفطال سبب الاضطراب بمصلحة توزيع وصلات البنزين بالخروبة إلى الندرة المسجلة في مجال طبع الوصلات بسبب نفاد مخزون الورق وتعطل طلبية الممونين بعد أن انسحب احدهم في المدة الأخيرة وهي الوضعية التي أثارت استياء كبيرا وسط المواطنين والعديد من المؤسسات التي تعاقدت مع المؤسسة وتسبب في طوابير ومشاحنات يومية بالمصلحة.
وتشهد مصلحة توزيع وصلات البنزين بالعاصمة حالة من الفوضى منذ مدة بعد نفاذ مخزون وصلات البنزين منذ عدة أيام وهو ما جعلها تعجز عن توفير طلبيات المتعاقدين مع المؤسسة من مواطنين ومؤسسات ما خلف مشاحنات واستياء وسط زبائن المؤسسة التي لم تجد بما تقابل به المترددين على المصلحة، إلا مطالبتهم بالعودة بعد أسبوع أو أكثر.
وحسب تصريح المكلف بطبع وتوزيع الوصلات بمقر مؤسسة نفطال ل "المساء" فإن الإشكال الرئيسي يعود إلى نفاذ مخزون الورق المستعمل لطبع الصكوك وهو نفس نوعية الورق المستعمل في صناعة الأوراق النقدية، حيث يجب أن يحتوي على شريط فضي يمنع تزوير وصل البنزين.
ويقول مصدرنا ان الإشكال وقع بعد انسحاب احد مموني الورق في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل مخزون الورق ينفذ بسرعة في الوقت الذي لم تصل بعد طلبيات باقي الممونين، علما أن الورق يتم جلبه من الخارج وفق مقاييس دقيقة.
وعن تاريخ استدراك العجز الذي سجل في عملية طبع وتوزيع الوصلات أشار مصدرنا الى أن الإشكال قد يدوم شهرا كاملا، حيث سيتم إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع باقي الممونين وعددهم حاليا، اثنان للرفع من قيمة الورق الذي سيتم جلبه في الفترة القادمة لتغطية الطلبات.
كما نفى مصدرنا أن يكون إشكال نقص وصلات البنزين مرده تجميد صفقات مؤسسة سوناطراك، مشيرا إلى ان مثل هذه الصفقات تم إبرامها منذ زمن بعيد والهدف منها هو تحسين خدمات المؤسسة التي تفكر اليوم في تعميم الدفع الالكتروني وهو ما سيخفف الضغط مستقلا على خدمة وصلات البنزين التي تضم عددا كبيرا من المؤسسات والهيئات الرسمية التي تفضل التعامل بهذه الخدمة. وعن طاقة طبع وصلات البنزين كشف مصدرنا أنها تقدر ب 11 سلسلة تضم كل واحدة منها 200 ألف وصل بنزين في الشهر الواحد.
وحول طريقة تعامل مؤسسة نفطال مع هذا الإشكال صرح المتحدث انه تقرر تحديد قائمة بأسماء مؤسسات وهيئات رسمية شرعت في استلام طلباتها من الوصولات، في حين يمكن لباقي المتعاقدين من المواطنين التعامل بباقي الخدمات المقترحة من طرف المؤسسة.