قصد إدماجهم وإيجاد سوق لهم

إبرام اتفاقية لبيع منتجات المعاقين

أبرمت، أمس، جمعيتان محليتان اتفاقية لبيع منتجات المعاقين المنتمين لبلديتي القصبة بالعاصمة ولمقارين بورقلة تحت إشراف رئيس بلدية القصبة وبحضور وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، السيد محمد نبيل رزاق، خلال لقاء تقييمي بمنتدى المجاهد أن الاتفاقية التي تعد نموذجا لإدماج المعاق، والتي ستسمح بإيجاد سوق مصغرة للمعاقين في كلا من بلديتي القصبة ولمقارين، ثمرة من ثمرات المجهودات المبذولة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح المعاق يتمتع بالاستقلالية بفضل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المعاقين الصادر سنة 2002.
وكان اللقاء الذي تزامن مع مناسبة اليوم الوطني للمعاق محطة لتقييم ما قامت به الدولة والاستماع إلى انشغالات الجمعيات المتكفلة بهذه الشريحة، حيث أشار وزير التضامن الوطني، في هذا السياق، إلى أن 14 مرسوما تنفيذيا من ضمن 17 مرسوما تم التوقيع عليها بعد صدور قانون حماية وترقية حقوق المعاق في ماي2002، مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات لصالح هذه الفئة، مبرزا أن وزارة التضامن الوطني تخصص سنويا ما قدره 20 مليار دج لتمويل المشاريع التي تتقدم بها الجمعيات المتكفلة بالمعاقين.
ومن جملة الإنجازات تأسيس مدرسة لتعليم لغة الصم والبكم، طبع الكتب المدرسية الخاصة بالمكفوفين، إبرام اتفاقيات مع 29 مؤسسة عمومية للنقل كلفت الوزارة 11 مليار سنتيم خلال سنة 2009 وتكوين250 موثقا على المستوى الوطني لفهم لغة الصم والبكم بموجب اتفاقية مع وزارة العدل. إلى جانب مباشرة عملية إدماج المعاقين ذهنيا في إطار ما يسمى بالمزارع البيداغوجية في كل من بسكرة، باتنة وتلمسان في انتظار تعميم التجربة لاحقا.
وأضاف الوزير أن هناك بالمقابل عدة نقائص يجب تداركها بالمتابعة المستمرة، لاسيما وأن متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تطور مستمر. أما بخصوص المجهودات التي يبذلها قطاعه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، سفأوضح المصدر أن منها ما يتعلق بإيجاد المرافق الضرورية للمعاقين، على غرار الممرات في الإدارات والمؤسسات. وكذا رفع نسبة مناصب الشغل المخصصة للمعاقين من 1 في المائة في كل مؤسسة إلى 2 أو 3 في المائة مع المطالبة برفع منحة هذه الشريحة من 4 آلاف دج إلى 6 آلاف دج. علما أن ميزانية وزارة التضامن الوطني بلغت 95 مليار دج خلال السنة الجارية، لتأتي بذلك في المرتبة السابعة.
وعلى صعيد آخر؛ ذكر المسؤول الأول على قطاع التضامن بأن عملية تطهير القوائم التي تمت مباشرتها منذ سنة ونصف أظهرت أنه من ضمن 1 مليون جزائري يستفيدون من المنح يوجد 121 ألف مستفيد مزيف، مما أدى إلى اقتصاد 5 ملايير دج مقابل إحالة بعض المتحايلين على العدالة.
للعلم، يوجد حاليا 297 مركزا لاستقبال المعاقين مسيرا من طرف الدولة مقابل 129 مركزا تشرف الجمعيات على تسييره بعد أن كان عدد هذه المراكز لا يتجاوز ثمانية غداة الإستقلال.