منظمة حقوقية إسبانية متعاطفة مع الشعب الصحراوي تؤكد:

المغرب يهزأ بالمجموعة الدولية ويقمع الصحراويين

اعتبرت منظمة حقوقية إسبانية أمس أن حملة القمع وموجة الاعتقالات التي طالت نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المدن المحتلة يعد بمثابة "الرد الهازئ" الذي فضلت السلطات المغربية الرد به على دعوة الاتحاد الأوروبي بالكف عن ملاحقة هؤلاء والزج بهم في السجون ومختلف المعتقلات. وأدانت التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي غير الحكومية، المغرب على تصرفاته ومواصلة قواته الأمنية "قمع" المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة بسبب إصرارهم على مطالبتهم بتقرير المصير.
وطالبت هذه المنظمة، الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي التدخل لدى النظام المغربي من أجل "وضع حد" لسياسته القمعية وانتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية التي يحتلها بطريقة غير شرعية.
ونددت التنسيقية بشدة "بالقمع الهمجي" الذي مارسته مؤخرا قوات الاحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين والذي خلف العديد من الجرحى. وأكدت أن "الأمر يتعلق بواقع نريد التنديد به أمام الرأي العام وأمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي واسبانيا بدء من الرئاسة الاسبانية التي تدير ظهرها لجميع التنديدات وأصبحت بالتالي المتعاون اللازم كي يواصل شريكها المغرب سياسته القمعية دون عقاب".
وشددت هذه المنظمة الحقوقية التأكيد أن هذا "القمع الدموي" جاء مباشرة بعد موجة التضامن الواسعة مع الشعب الصحراوي التي أدانت بشوارع مدينة غرناطة بداية الشهر الجاري القمع المتواصل الذي يتعرض له السكان الصحراويون فوق أرضهم.
يذكر أن هذه الحملة جاءت أيضا يومين بعد دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي السلطات المغربية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والمغرب يومي السابع والثامن مارس الجاري إلى احترام حقوق الإنسان والمدافعين عنها من الصحراويين.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن هذه المجزرة تأتي في الوقت الذي يحاول فيه ممثلون عن المغرب "تقديم صورة للعصرنة واحترام الحقوق والحريات" أمام الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقدة أشغالها بمدينة جنيف السويسرية.
ودعت التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي، الحكومة الاشتراكية في مدريد والاتحاد الأوروبي دعوة المغرب إلى "وضع حد للقمع" بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية و"الإطلاق الفوري" لسراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين.
واعتبرت المنظمة أنه "مادام المغرب متماديا في احتلال ونهب ثروات بلد مجاور ويرفض لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية وينتهك يوميا حقوق الإنسان الصحراوي ويرفض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين فإن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستمر بما يستدعي تعليق اتفاق الصيد البحري طبقا لتوصيات التقرير القانوني للبرلمان الأوروبي" الصادر مؤخرا.