طالبها برفع حصتها المالية في الشراكة

ولد عباس يعلن عن إطلاق المشروع الثالث للتنمية مع الاتحاد الأروبي
جددت وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية بإطلاق مشروع ثالث (في إطار برنامج المنظمات غير الحكومية 3)، تشرف عليه وكالة التنمية الاجتماعية، حيث عرف المشروع السابق نجاحا باهرا على مستوى المنطقة العربية بشهادة الطرف الأوروبي الذي لم يتوان في تجديد عقد الشراكة مع الجزائر بعد النتائج المحققة.
وأعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس خلال الملتقى الختامي للمشروع الثاني لدعم الجمعيات الجزائرية، أمس بتيبازة عن إطلاق المشروع الثالث لدعم الجمعيات الجزائرية للتنمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما حرك المشروع الثاني 129 جمعية من بين 131 استفادت من التمويل عبر 38 ولاية مست أغلبها الحالات الاجتماعية الموجودة في الجزائر، وعبر الوزير عن أمنيته في أن يكون المشروع القادم أوسع ليشمل كل ولايات الوطن، مطالبا بالمناسبة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزا رفع حصتها المالية مع التزامه برفعها أيضا من الجانب الجزائري .
وكشف الوزير أن المشروع الثاني لدعم الجمعيات الجزائرية للتنمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلف 110 مليار سنتيم، مشيرا الى انه بعد أربع سنوات من التعاون تحققت العديد من الأهداف، وعلى رأسها تغطية أكبر عدد ممكن من مناطق الجزائر بهذا المشروع، وكذلك تحقيق 129 مشروعا جمعويا، وتنظيم أكثر من 30 دورة تكوينية استفاد منها 900 إطار من الوسط الجمعوي حول مضامين المشروع وتقنيات تسييرها، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن إشراك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني يعد ضمن انشغالات السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى أن وزارته تضم مديرية مركزية لها ثلاث مديريات فرعية مكلفة أساسا بالحركة الجمعوية سواء المهتمة بالجانب الإنساني أو الاجتماعي أو تلك المعنية بالفئات الأخرى من المجتمع.
ومن جهتها، اكدت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي السيدة لورا بايزا تمسك الاتحاد الأوروبي بترقية الحركة الجمعوية، معربة عن ارتياحها لنجاح المشروع الذي غطى كامل التراب الوطني تقريبا، مشيرة من جهة ثانية إلى أن الجزائر تعد البلد الوحيد بالمنطقة العربية الذي استفاد منه.
يشار إلى أن مشروع المنظمات غير الحكومية 2 الذي تم بعثه في نوفمبر 2007 بعد المشروع 1 لنفس المنظمات مكن الجمعيات المعتمدة من القيام بنشاطات على أحسن وجه والتكون في مجال التسيير الإداري والمالي لضمان ديمومة حركتها.