المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من صندوق القروض

38 بالمئة من المشاريع استفادت من قروض بنكية

استفادت حوالي 38 بالمئة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو حتى تجديد تجهيزاتها، حسبما أكده أمس المدير العام بالنيابة للصندوق.
ويذكر أن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 يسهر على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دج. وتعني الضمانات المالية التي يصدرها الصندوق أنه يلتزم بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمئة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حال عدم تمكنها من تسديد ديونها.
وأوضح المسؤول أنه منذ دخوله حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل385 مشروعا (252 تابعة للقطاع الصناعي) موزعة بين 166 مشروعا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 1ر10 ملايير دج وقدرات على خلق مناصب شغل بأزيد من 22000 منصب.
وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة فقد قدرت ب26 مليار دج 7ر9 مليار دج منها لخلق المؤسسات و27ر16 مليار دج لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما منح الصندوق ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية (عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية...).
كما لاحظ أنه من مجموع 385 مشروعا مصادق عليه، فإن 144 منها استفادت من قروض لدى البنوك أي ما يعادل 38 بالمئة من المجموع مع تقديم ضمان مالي من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4ر3 مليار دج.
ومن ضمن المشاريع ال144 التي استفادت من قروض بنكية بلغت قيمتها 5ر8 مليار دج فإن ثلاثة (3) منها فشلت في مشوارها وألزمت الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دج للبنوك المقرضة.
وتجدر الإشارة الى أن هذا الصندوق قام بمعالجة 429 طلب ضمان فيما رفض 44طلبا منها اي بتسجيل نسبة رفض تفوق بقليل 10 بالمئة حسب المتحدث.
وفيما يتعلق بالإمكانيات المالية لهذا الصندوق أكد نفس المسؤول أنها تقدر حاليا ب1ر1 مليار دج مدعمة بإجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه كلما قاربت القيمة الاجمالية للضمانات المقدمة 6 ملايير دج.
من جهة أخرى يعتزم السيد حوسيمي تخصص الصندوق ضمان القروض من أجل منح قروض لفائدة المؤسسة الصغيرة والأصغر بالنظر الى دورها الاجتماعي والاقتصادي "بهدف توفير كل الشروط المناسبة لتطورها".
وبخصوص هذه المسألة تطرق المتحدث الى حالة العديد من البلدان مثل ايطاليا أو الهند اللتين فضلتا تسوية وضعية المؤسسات الأصغر التي تنشط في السرية وهذا اعتمادا على انعكاساتها الايجابية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين.
ويكمن الجانب الإيجابي لمثل هذا النوع من المؤسسات حسب المسؤول في سهولة انطلاقتها التي لا تستلزم تعبئة أموال هامة وطاقتها الحقيقية على استحداث مناصب شغل.