نتائج انتخابات العراق بالمحكمة الاتحادية

اعتمدت مفوضية الانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة، وقررت إحالتها إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها، مما يسمح ببدء فترات المهل الدستورية لتشكيل الحكومة. وجاء قرار المفوضية بعد أن أعلنت اول امس أنها رفضت آخر الطعون في نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي أن مهلة الطعن في نتائج الانتخابات انتهت ، وأن المفوضية رفضت آخر الطعون المقدمة لها مصدرة قرارها باعتماد النتائج.
وكانت الطعون الأخيرة قد قدمت الأحد الماضي من جانب أربعة مرشحين خسروا مقاعدهم لصالح آخرين من نفس قوائمهم في البرلمان المكون من 325 مقعدا، بعد إعادة فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون في بغداد.
وتوقع مسؤولون في المفوضية أن تتحرك المحكمة الاتحادية بسرعة باتجاه التصديق على النتائج، التي ستكون المرحلة الأخيرة قبل أن تبدأ المهل الدستورية قبل تشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور العراقي، يجب أن يدعو الرئيس العراقي البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج، وعندها يكون أمام الأعضاء 15 يوما لانتخاب رئيس للبرلمان و30 يوما لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تكون أمامه مهلة 15 يوما ليطلب من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء، وهذا يعني إمكانية انتظار شهرين آخرين قبل البدء في تشكيل الحكومة.
ولم تسفر الانتخابات الأخيرة عن نتائج حاسمة، إذ شهدت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
لكن الساحة السياسية العراقية شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن خطط لتوحيد الكتلتين الشيعيتين الأكبر، وهما دولة القانون والتحالف الوطني العراقي لتشكيل كتلة تكون الأكبر في البرلمان، لكنها تبقى بحاجة إلى أربعة مقاعد أخرى لتشكيل أغلبية نيابية تسمح لها بتشكيل الحكومة.
وبدوره أكد علاوي أن قائمته التي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات هي الأحق دستوريا بتشكيل الحكومة، وحذر من تهميش كتلته، وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عودة العراق إلى عنف طائفي أوسع نطاقا مما شهدته البلاد عامي 2006 و2007.