الجزائر تترأس اجتماع العرب

وضع تصور موحد خلال مؤتمر الجنائية الدولية

يسعى خبراء عرب خلال اجتماعهم بالقاهرة برئاسة الجزائر إلى وضع تصور عربي موحد بشأن المواضيع المطروحة على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 ماي القادم. (وأ)
قال ممثل وزارة العدل، السيد نصر الدين ماروك، الذي ترأس، الاجتماع ال 27 للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن الخبراء سيناقشون على مدى يومين تعريف جريمة العدوان وتقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية ومقترح بلجيكا بشأن جرائم الحرب بإضافة بعض الفقرات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار السيد ماروك إلى ''عدم تحمس'' الدول العربية إلى الانضمام إلى هذه المحكمة بالنظر لممارساتها الأولية التي أبرزت أنها ''ليست مستقلة كما ينبغي ''لاسيما المادة ال16 من النظام الأساسي التي تعطى مجلس الأمن صلاحية وقف إجراءات المحكمة لمدة عام، والمادة ال13 فقرة 2 التي تعطى مجلس الأمن حق إحالة القضايا على المحكمة رغم أن المؤتمر الاستعراضي الأول الخاص بالمحكمة أكدت فيه كل الدول بما فيها العربية أن المحكمة لا يجب أن تسيس وأن تبقى مستقلة.
يذكر أن 13 دولة عربية موقعة على النظام الأساسي، بينما بلغ عدد المصدقة 3 دول هي جيبوتي والأردن وجزر القمر. وأوضح ممثل الجزائر أن الخبراء سيبحثون إضافة جريمة العدوان ضمن الجرائم الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقال ان هناك نقاشا حول ما إذا تصبح جريمة نظام أم أعلى من ذلك. وذكر أن النقطة الثانية التي درسها الاجتماع تتمثل في مسألة تحريك الدعوى في جريمة عدوان وهل يقوم مجلس الأمن بذلك باعتباره مكلفا بحماية السلم والأمن الدوليين وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال ان هذا ''أمر مرفوض من قبل بعض الدول لأن المحكمة يجب أن تكون غير مسيسة وأن تحافظ على استقلاليتها بعيدا عن مجلس الأمن لأن هذا الأخير قد لا يتحرك في حال وقوع العدوان ''لأن رسالة العدالة غير رسالة السياسة''. وطالب السيد ماروك، في هذا الصدد، بأن تحرك المحكمة الجنائية الدعوى بنفسها دون وجود علاقة مع مجلس الأمن. وأكد أن مفهوم العدوان يعني اعتداء دولة على دولة آخرى ولا يشمل اعتداء دولة على مجموعة سكانية أو أثنية داخلها لان هذا يدخل في إطار جرائم أخرى.
وأشار السيد ماروك إلى الإشكالية المطروحة بين ما تضمنه قرار الأمم المتحدة من جهة ونظام روما من جهة أخرى بشأن جريمة العدوان وقال انه في حالة إقرار جريمة العدوان ضمن جرائم النظام الأساسي للمحكمة فإنه في الغالب لن يمكن استعمالها بأثر رجعى لمعاقبة إسرائيل وإن كان -كما قال- هناك قرار للأمم المتحدة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، بينما نظام روما يقول إن المحكمة لا تنظر في الجرائم قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ عام .2002
وقال السيد ماروك إن الاجتماع ناقش اقتراح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات بالنسبة لجرائم الحرب مثل استعمال السموم والغازات الخانقة مثلما حدث فى العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد إن هذا الأمر ''مقبول'' من قبل المجموعة العربية وذلك بتوسيع مجال تجريم استعمال الأسلحة.
وبخصوص السودان؛ أشار ممثل الجزائر إلى الاقتراح السوداني بشأن متابعة الدول غير الأطراف في النظام، مشيرا إلى أن اتفاقية فيينا عام 1969 تقول إن الدولة التي تتحمل التزامات المعاهدة هي الدولة التي انضمت إليها فقط والسودان لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية وتساءل كيف يتم ملاحقة رئيس جمهورية مع تمتعه بالحصانة؟
وأكد من جهة أخرى، عدم وجود تضارب بين سعى الجانب العربي لتحرك المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل ورفضه لقرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير وأوضح إنه في قضية العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن ''الجريمة واضحة للعيان'' وشوهدت على التلفزيون ولكنها تنتظر أن يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. أما في حالة دارفور ''فإنه لا يوجد حقائق وشواهد على الجرائم التي تبقى ''غامضة ولكن سمعنا تقارير'' ومع ذلك، يضيف، السيد ماروك تحرك مجلس الأمن والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. واشار إلى أن النزاعات الداخلية تحل عن طريق ''العدالة الانتقالية'' لا عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، أي أن تجمع أطراف النزاع لايجاد حل وتعويض من يستحق التعويض لأنك كما قال تحافظ على سلم وأمن دولة وهذا معمول به في الأمم المتحدة'' حيث توجد قرارات بهذا الشأن.
وأكد، في الختام، أن قضية دارفور تحل عن طريق إبرام مصالحة أهلية بين العشائر مستغربا إقحام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بدون وجود أدلة أو شواهد وقال إن ''هذا ما يسمى في السياسة بالكيل بمكيالين''.