انطلاق أشغال لجنة متابعة التعاون الجزائري -السوري

المراهنة على تعاون ثنائي حقيقي ودائم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة أهمية إقامة تعاون حقيقي ودائم في مختلف المجالات بين الجزائر وسوريا بما يخدم مصلحة الشعبين.
وقال السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة متابعة التعاون الجزائري-السوري ''إننا نتطلع إلى تعاون حقيقي ودائم يقوم على المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد''. وأوضح بأن هذا التعاون ''لا بد وأن يتعدى حدود العمل الظرفي إلى شراكة فعلية وبناءة بعيدة المدى'' تقوم على الاستثمار وخلق الثروة حتى يرتقي باقتصاديات البلدين إلى المستويات التي تزيد من قدراتهما الإنتاجية وتعزز استقلالهما الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية.
وفي هذا الصدد أضاف الوزير قائلا ''ان التعاون الجزائري-السوري لا يقتصر على تبادل السلع والبضائع فقط بل يتجاوز ذلك إلى جميع اوجه النشاط الإنساني'' مشيرا إلى أن البلدين يملكان قدرات لا يستهان بها في ميدان الموارد البشرية حيث يمكن -كما قال- أن يستفيد كل واحد منهما من التجارب والمعارف التي يملكها الآخر في ميادين التربية والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة والإعلام والصحة والشؤون الدينية والأوقاف.
وبخصوص دفع عجلة التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي ذكر الوزير أن البلدين عملا من أجل تقريب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسوريين من بعضهم البعض وتشجيعهم على الالتقاء والبحث المشترك عن فرص التعاون والشراكة من خلال ''تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك الذي نأمل -كما تمنى- أن ينطلق مشواره في القريب العاجل''.
وفي هذا السياق قال السيد مساهل إن ''رغبتنا المشتركة في تطوير علاقتنا الاقتصادية وزيادة حجم مبادلاتنا التجارية لا يمكن أن تستقيم إن لم ترافقها معالجة جادة للمسائل الإنسانية''.
وفي هذا الصدد قال السيد مساهل إن هذا اللقاء فرصة للنظر في شؤون جالية كل من بلدينا لدى الآخر قصد ''التكفل الجيد بشؤونهما (...) انطلاقا من حرصنا المشترك على تسهيل ظروف اقامتهما في المجالين الاجتماعي والتعليمي'' بالنظر إلى أواصر الأخوة والانتماء الحضاري العربي الإسلامي المشترك وعمق الراوبط التاريخية التي تجمع الشعبين.
وبعد أن نوه السيد مساهل بما تم التوصل إليه لحد الآن من تفاهم حول تسهيل بعض الإجراءات الإدارية التي كانت تثقل كاهل بعض هؤلاء المقيمين -لاسيما بعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المتابعة في جويلية 2009 - دعا إلى وضع إطار قانوني في مجال الإقامة والتنقل بشكل مناسب لتنظيم أحسن لشؤون جاليتي البلدين بما يضمن لهما الحق في العيش الكريم في رعاية بلد الضيافة وحماية القانون.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة ثمينة يتوجب استغلالها أحسن استغلال لتقييم مسار التعاون بين البلدين في جميع المجالات بعد مرور أكثر من سنة على انعقاد الدورة الأولى للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بدمشق والتي تبعتها الدورة الأولى للجنة المتابعة التي التأمت بالجزائر وهذا عملا بتوجيهات كل من الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وبشار الأسد. ومن جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي أهمية إقامة شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتدعم القطاع الخاص مبرزة أهمية تنويع التعاون خاصة في مجالات الاستثمار والفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت الوزيرة السورية خلال تدخلها عدة اقتراحات لتطوير آليات التعاون في ميدان الهجرة والشؤون الاجتماعية وإثراء النظام القانوني للتعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبراء بشأن المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت إن سوريا ''حريصة'' على تطوير التعاون الثنائي ''طبقا للإرادة السياسية القوية لدى الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وبشار الأسد في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين''.
وبشأن تبادل السلع في العالم العربي من خلال اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية قالت السيدة عاصي إننا ''نتفهم تحفظ الجزائر'' في هذا المجال مقترحة وضع لائحة تفضيلة للسلع العربية.
وفي الأخير عبرت الوزيرة عن ارتياحها لما تم إنجازه من اتفاقيات بين الجزائر وسوريا منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة الكبرى المشتركة للتعاون.
وللتذكير، انطلقت أشغال لجنة متابعة التعاون الجزائري السوري بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي. حيث تم خلال هذا الاجتماع تقييم عملية تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون والمتعلقة بتطوير الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري بين الطرفين إلى جانب تحسين ظروف إقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال اللجنة المختلطة بالتوقيع على نحو عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم ستعكس أبعاد التعاون الثنائي وتعطي فعالية أكبر لإرادة البلدين.