جنايات سكيكدة

20 سنة سجنا نافذا لقاتل مطلقته

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو (و.م) المدعو مييس القاطن بحي بحيرة الطيور القصديري بمدينة سكيكدة ب20 سنة سجنا نافذا لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 09 / 08 / 2007 في حدود منتصف الليل تقدمت المسماة (ع.ف) إلى مصالح الأمن بغرض التبليغ عن المتهم طليق ابنتها الضحية المتوفاة الذي اقتحم مسكنها، وقيامه بالاعتداء على ابنتها التي كانت نائمة بإحدى غرف البيت مستعملا سيفا، مما سبب لها جروحا خطيرة، قامت بنقلها على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة بواسطة سيارة خاصة، حيث مكثت بغرفة الإنعاش إلى غاية حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، ثم لفظت أنفاسها متأثرة بجروحها الخطيرة.
الشاكية صرحت لمصالح الأمن بأن الضحية أنجبت مع المتهم طليقها 5 أبناء، ولكنه طلقها منذ حوالي عام لأسباب اجتماعية، الأمر الذي أدى بالمرحومة للاستقرار في بيت أهلها، مضيفة أنه وعلى الرغم من طلاقهما إلا أن المتهم ظل يتردد من حين لآخر على مسكنها مخمورا وحاملا سلاحا أبيض رغبة منه في أخذها في فسحة إلى الخارج، لكنها كانت تمنعه على أساس أن العلاقة الزوجية بينهما انتهت شرعا وقانونا، وهو ما جعله يترصد خروجها من البيت ويضايقها محاولا أخذها معه بالقوة، مما جعلها (أي الضحية) تقدم ضده بعدة شكاوى إلى غاية وقوع الجريمة، حيث وبعد أن تمكن من اقتحام المسكن توجه إلى غرفتها واعتدى عليها وأمام صراخ هذه الأخيرة استيقظت الأم لنجدة ابنتها لترى المتهم جالسا على ركبته فوق ابنتها وبيده سيف، وثيابها ملطخة بالدماء، وعلى الرغم من صراخها - كما أضافت - إلا أن المتهم ظل يوجه لها ضربات متتالية، مشيرة إلى أنه ومن هول ما رأت تجمدت في مكانها إلى أن فر هاربا.
المتهم سواء في محضر التحقيق الابتدائي أو أمام قاضي التحقيق وحتى أثناء محاكمته كانت أقواله متناقضة، فأحيانا يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأحيانا أخرى ينفي ارتكابه لجريمة القتل، وهذا ما كان يخالف شهادة الشهود أثناء المحاكمة، حيث أكدوا تورطه في الجريمة التي من أجلها تمت متابعته.. وللعلم فإن ممثل الحق العام كان قد التمس عقوبة الإعدام ضد المتهم.