جنايات سكيكدة

خمس سنوات سجنا لمتاجر بالذخيرة

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو (ن/ي) القاطن بعين شرشار، بعامين حبسا نافذا لتورطه في جناية صنع والاتجار بالذخيرة الدرجة ضمن الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.
وحسب ما يستخلص من ملف القضية، فإنه وبتاريخ 26/08/2009 وإثر معلومات وردت إلى رجال الدرك الوطني بعزابة (شرق سكيكدة) مفادها وجود ورشة لتعبئة الذخيرة عيار 12 ملم (الصنف الخامس)، تنقلوا إلى بلدية عين شرشار وعند تفتيش مسكن الشخص المسمى (ل/ح) عثروا على29 خرطوشة فارغة من عيار 12ملم كانت مخبأة داخل خزانة خشبية بالدرج السفلي و59 خرطوشة مملوءة من نفس العيار، منها17 خرطوشة معبأة بالساشم و41 أخرى معبأة بالشفروتين وواحدة بالرصاص، إضافة إلى 30 خرطوشة أخرى كانت محفوظة داخل حزام الخراطيش، كما عثروا أيضا على بزة صيد وآلة حديدية تقليدية للتعمير والضغط وقارورة بلاستيك مملوءة بالساشم بوزن03 كلغ و60 غراما ومعطف شتوي وقبعة تابعة للجيش الشعبي الوطني، وخلال عملية التفتيش التي امتدت إلى مسكن المتهم (ن/ي)، عثر رجال الدرك الوطني على 709 خرطوشة منها ما هو فارغ ومنها ما هو مملوء، وعلى آلات تقليدية حديدية خاصة بالخراطيش وأقفال من نوع فلين ومبلغ مالي قدر ب114900دج، وعندما طلبوا منه أن يستظهر لهم رخصة تسمح له بحيازة تلك الخراطيش وتوابعها عجز لكونه لا يملك أية رخصة. وإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في الصنع والاتجار بالذخيرة المدرجة ضمن الصنف الخامس، ونفى أيضا ممارسته لتجارة الخراطيش، إلا أنه ما لبث أن اعترف بالاتجار بالذخيرة التي ضبطت بمسكنه بعد أن تحصل عليها من تونس. مشيرا إلى أنه تحصل على الخراطيش من الأعراس والأفراح.
مع العلم، أن ممثل الحق العام كان قد التمس معاقبة المتهم ب10سنوات سجنا نافذا.