النيابة العامة طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا : سنتان سجنا لأكبر بارونات صناعة الأسلحة بالشرق

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أحد أكبر بارونات صناعة الأسلحة والمتاجرة بها، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 200 ألف دينار، على خلفية تهم تتعلق بصناعة أسلحة من الجيل الخامس والمتاجرة بها عبر إقاليم ولايات سكيكدة، قسنطينة، عنابة وتبسة. واستنادا إلى قرار الإحالة.
فإن تفاصيل القضية تعود ليوم 26 أوت المنصرم حيث تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة بعد تحريات مكثفة باشرتها إثر تلقيها معلومات مؤكدة تفيد بأن المسمى (ن. ي) 35 سنة من مواليد بلدية عين شرشار يقوم بصناعة الأسلحة وبيعها للصيادين وهواة الأعراس، وبعد اقتحام منزله من قبل مصالح الدرك الوطني تم العثور على ما يزيد عن 720 خرطوشة معبأة من عيار 12 مم و500 خرطوشة أخرى تنظر التعبئة وسلاح ناري من نوع بندقية صيد وآلة لضغط الرصاص وآلات أخرى لصناعة الذخيرة ومبلغا من المال يقدر ب 12 مليون سنتيم وقارورة ضغط ذات وزن 3 كغ وآلات أخرى تقليدية لصناعة الذخيرة.
وحسب لائحة الاتهام، فإن المدان يقوم بجلب الذخيرة الحية الممنوعة قانونا من تونس للمتاجرة بها بولايات الشرق الجزائري، حيث تباع بأثمان تزيد عن 300 دج للخرطوشة الواحدة وتستخدم في الأعراس والحفلات والصيد.
المتهم أمام هيئة المحكمة نفى كل التهم الموجهة إليه وتراجع عن أقوال كان قد أدلى بها أمام الضبطية القضائية وصرح بأن بندقية الصيد ملك لأبيه برخصة قانونية وأن كمية الخراطيش التي عثر عليها بحوزته تستعمل لأحياء الأعراس فقط في مدن الشرق وأنه لا يتاجر بهذه الذخيرة، غير أن ممثل الحق العام وخلال مرافعته شدد على الكمية الكبيرة من الذخيرة التي عثر عليها بمنزل المتهم في الوقت الذي يمنع القانون حيازة مثل هذه الكميات من الذخيرة مما يوحي فعلا بوجود نية مبيتة لدى المتهم للمتاجرة بالأسلحة في ظرف عصيب تمر به البلاد.
وطالب بإدانة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري وبعد المداولات القانونية أصدرت هيئة المحكمة برئاسة صالح تابليت الحكم السالف الذكر.