جنايات العاصمة

5 سنوات نافذة لهاتك عرض قاصر

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، مؤخرا، حكما يقضي بسجن المتهم (س.م) 5 سنوات نافذة لارتكابه جناية هتك عرض قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، وبعامين حبسا نافذا لشريكه في الفعل (ص.ع) الذي استقبله في منزله رفقة صديقته (د.ر) التي أدانتها المحكمة بعام حبسا موقوف التنفيذ...
فبتاريخ 24 فيفري 2008 تقدمت المدعوة (ل.ا) الى مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية لتقديم شكوى بعد اختطاف ابنتها القاصر المسماة (س.ا) البالغة من العمر 17 سنة من قبل المدعو (س.م)، المقيم بدوار الحاج ببلدية الشراربة وهذا منذ 19 فيفري 2008 وبتاريخ 25 فيفري 2008 عادت المشتكية مجددا الى المصلحة نفسها رفقة ابنتها لتصرح بأنها استرجعتها بعدما قام جارها المدعو (ق.ر) بالبحث عنها وتوصل الى معلومات تفيد بأن المدعو (س.م) حرضها على الفرار من البيت وأخذها الى بيت امرأة تستأجر منزلا يقع بمنطقة الشراربة، وبناء على هذه المعلومات تنقلت الى هذا المنزل واسترجعت ابنتها القاصر. وعند سماع الضحية صرحت بأنها على علاقة غرامية مع المتهم منذ سنة وكان يتردد على بيتها وكان يغتنم فرصة غياب والدتها ليستغلها جنسيا وكانت تتناول حبوب منع الحمل، ولما علمت ان والدتها تفطنت للامر قررت الخروج من البيت فاتصلت بالمتهم الذي أخذها الى بيت المسماة (د.ر) الذي كان قد أجره لها (ص.ع) بالشراربة، فبقيت بهذا المسكن من الساعة الرابعة زوالا الى منتصف الليل ثم اعادها رفقة امرأة اخرى تدعى (ب.ف) الى بيت والدتها، غير أنه في الصباح الموالي اتصلت به ثانية فأعادها الى المسكن نفسه حيث خصصت لها المدعوة (د.ر) غرفة نوم في بيتها حيث كان يعاشرها جنسيا. وبموجب هذه الأقوال تم القبض على المتهم الذي صرح بأنه يعرف القاصر التي أخبرته أن اسمها (أ.س) وأن سنها تجاوز العشرين، حيث أصبح يزورها بطلب من والدتها في بيتهم الذي كان يتردد عليه رجال ونساء على طاولة الخمر، نافيا هتك عرضها. أما المتهم الثاني فقد صرح بأن المتهم الأول أحضر البنت القاصر الى البيت الذي كان يؤجره لصديقته (د.ر) التي كانت بينهما علاقة غرامية، وبعد استجوابها أكدت أن المتهم أحضر القاصر الى مسكنها، في حين ذكرت المدعوة (ب. ف) أنه في 19 فيفري 2008 تقدم الى مسكنها المتهم (س.م) برفقة القاصر من أجل المبيت، وعندما تكلمت معها أخبرتها أنها في حالة فرار فأعادتها الى منزلها.
من جهته، التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات حبسا للمدعو (س.م)، وللمدعو (ص.ع) 8 سنوات حبسا.