عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 1120 قضية متعلقة بمختلف الجرائم المرتكبة بإقليم الولاية والتي أسفرت عن توقيف 832 شخصا وإحالتهم على العدالة لارتكابهم جنايات وجنحا مختلفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين للتنظيمات المعمول بها. وحسب بيان خلية الاتصال التابعة لمديرية الأمن، الذي تلقت ''المساء'' نسخة منه، فإن مصالح الشرطة القضائية التابعة لمديرية الأمن، تمكنت خلال هذه الفترة من معالجة 584 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، أسفرت عن إيقاف 327 شخصا لارتكابهم جرائم السرقة، الضرب والجرح العمدي، وغيرها من التهم المتابعين بها. كما عالجت نفس المصالح 63 قضية متعلقة بالمخالفات الاقتصادية والمالية تورط فيها 72 شخصا. وفي مجال مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات، توصلت مصالح الأمن إلى معالجة 46 قضية وتوقيف71 متهما تمت إحالتهم على العدالة على أساس تهم تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى معالجة 13 قضية متعلقة بمخالفة التنظيمات من طرف الأجانب، حيث تم استدعاء 14 أجنبيا متواجدا بتراب الولاية. من جهتها، أحصت مصالح الأمن العمومي خلال نفس الفترة، 66 حادث مرور أودت بحياة 6 أشخاص وخلفت 72 جريحا، كما قامت بتحرير 2313 مخالفة وسحب 618 رخصة سياقة مع وضع 137 سيارة بالمحشر. كما قامت مصالح الشرطة العامة والتنظيم، بسلسلة من الخرجات الميدانية لمراقبة وتفتيش المحلات التجارية بتراب الولاية، أسفرت عن اتخاذ قرار غلق 107 محلات تجارية، و27 محلا لبيع المشروبات الكحولية، كما اقترحت وبناء على تقرير تلك الخرجات غلقا إداريا ل 17 محلا لبيع الكحول لأسباب منها ممارسة التجارة بطريق غير قانونية، وخلق أماكن الفسق والدعارة، كما أودعت طلب غلق إداري ل 33 محلا تجاريا بمختلف النشاطات الممارسة فيها لدى الوالي، هذا وعالجت 8 قضايا متعلقة بمحلات تجارة الكحول بطريقة مخالفة للقانون، وهذا من خلال قيامها ب 224 خرجة ميداينة لمحلات بيع الكحول و285 خرجة لمراقبة المحلات التجارية بمختلف نشاطاتها. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، اتخذت مصالح الأمن إجراءات طرد 3 أجانب خارج التراب الوطني بسبب إقامتهم غير الشرعية بإقليم الولاية.
