الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول2010

فائض بأزيد من 4 ملايير دولار

بلغ فائض الميزان التجاري الجزائري 38ر4 ملايير دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقابل 293 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، حسب ما أفادت به أمس مصالح الجمارك الجزائرية، وقدرت الصادرات ب8ر13 مليار دولار مقابل 38ر10 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية.
أما الواردات فقد بلغت 4ر9 ملايير دولار مقابل 1ر10 ملايير دولار خلال الثلاثي الأول ل2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب8ر6 بالمائة حسب ما أفاد به المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، وبذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 147 بالمئة مقابل 103 خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة.
ويفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام وتراجع الواردات لاسيما في المنتوجات والتجهيزات الصناعية والمواد الغذائية والاستهلاكية حسب نفس المصدر.
ومن ضمن إجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 61ر97 بالمئة إذ بلغت 46ر13 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 مقابل 16ر10 ملايير خلال نفس الفترة من سنة 2009 (زائد 45ر32 بالمئة).
وفيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة إذ قدرت ب330 مليون دولار فقط (39ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات) وهذا بالرغم من تسجيل زيادة بلغت حوالي 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2009
وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب218 مليون دولار (بزيادة 32ر86 بالمئة) والمواد الخام ب54 مليون دولار (زائد 73ر22 بالمئة) والمواد الغذائية ب48 مليون دولار (زائد 73ر29 بالمئة).
أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 6 مليون دولار (ناقص 50 بالمئة) ومواد التجهيزات الصناعية ب4 مليون دولار (ناقص 6ر66 بالمئة).
وفيما يتعلق بالواردات فقد تراجعت مجموعة التجهيزات الصناعية إلى 58ر3 مليار دولار (مقابل 07ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009) أي بتسجيل انخفاض نسبته 04ر12 بالمئة.
كما مس هذا التوجه نحو التراجع المواد الغذائية التي بلغت وارداتها 55ر1 مليار دولار (مقابل 74ر1 مليار دولار) أي بتسجيل تراجع نسبته 10ر11 بالمئة و المواد الاستهلاكية ب28ر1 مليار دولار (ناقص 55ر7 بالمئة).
وفي المقابل فإن استيراد مجموعات المواد الأخرى سجل ارتفاعا خصوصا التجهيزات الفلاحية بلغ 63 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال الثلاثي الأول 2009 (زائد 50 بالمئة) ومواد الطاقة والتشحيم التي ارتفعت قيمتها إلى 106 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار خلال الثلاثي الأول 2009 ( زائد 22ر47 بالمئة). وقد خصت هذه الزيادة أيضا استيراد المنتوجات الخام التي بلغت 313 مليون دولار مقابل 267 مليون دولار (زائد 23ر17 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب50ر2 مليار دولار (زائد 12ر0 بالمئة. (وفيما يتعلق بأساليب التمويل تم تسديد الواردات نقدا بنسبة 91ر58 بالمائة أي ما يعادل 54ر5 مليار دولار بتسجيل نقص ب82ر31 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول ل.2009
وأشارت الجمارك إلى أن خطوط القروض مولت الواردات بأكثر 57ر30 بالمائة أي ما يعادل 87ر2 مليار دولار بزيادة وصلت إلى أكثر من 130 بالمائة بسبب وضع القرض الاستنادي لتمويل الواردات.
وتمت باقي الواردات عن طريق اللجوء إلى الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة ب7 ملايين دولار وكذا التحويلات المالية الأخرى التي بلغت 983 مليون دولار (45ر10 بالمائة).
وخلال الثلاثي الأول من 2010 أهم زبائن الجزائر كانوا الولايات المتحدة الأمريكية (87ر2 مليار دولار) وإيطاليا (1ر2 مليار دولار) وإسبانيا (04ر2 مليار دولار) وفرنسا (78ر1 مليار دولار) وتركيا (601 مليون دولار) وهولندا (598 مليون دولار) وكندا (590 مليون دولار).
وفيما يخص الممونين الرئيسيين تعود المرتبة الأولى إلى فرنسا (74ر1 مليار دولار) متبوعة بالصين (999 مليون دولار) وإيطاليا (895 مليون دولار) وألمانيا (713مليون دولار) وإسبانيا (546 مليون دولار) إضافة إلى تركيا (395 مليون دولار) والولايات المتحدة الأمريكية (394 مليون دولار)، ويبرز التوزيع الاقتصادي أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أهم شريك رئيسي للجزائر بنسبة 58ر54 بالمائة من الواردات و84ر57 من الصادرات.
ومقارنة بالثلاثي الأول 2009 سجلت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 81ر7 بالمائة من57ر5 ملايير دولار إلى 13ر5 ملايير دولار في الثلاثي الأول من 2010 بينما ارتفعت صادرات الجزائر إلى هذه البلدان بنسبة 01ر23 بالمائة أي ما يعادل 97ر7 ملايير دولار.
وتأتي بلدان منظمة التعاون والتطور الاقتصادي (خارج الأوروبي) في المرتبة الثانية ب42ر1 مليار دولار من واردات الجزائر (-56ر22 بالمائة) و54ر4 ملايير دولار من صادرات الجزائر إلى هذه المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم المبادلات التجارية للجزائر مع هذه المنطقة تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية (84ر20 بالمائة من صادرات الجزائر و2ر4 بالمائة من واردتها). وتبقى المبادلات التجارية مع باقي المناطق تسجل حجما ضعيفا.
وبالتالي استقر الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية مع بلدان آسيا ب14ر2 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2010 مقابل 12ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 (+09ر1 بالمائة).
وارتفع حجم المبادلات مع الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) إلى 439 مليون دولار في الثلاثي الأول من 2010 مقابل 396 مليون دولار (+8ر10 بالمائة).
ويتزامن هذا الارتفاع مع انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في سنة 2009 بحيث ارتفعت واردات الجزائر من هذه المنطقة بنسبة 46ر6 بالمائة لتصل إلى 6ر1 مليار دولار. ويذكر أن الجزائر حققت في 2009 فائضا تجاريا إجماليا قدر ب5ر4 ملايير دولار.