كشف السيد محمد الهادي عوايجية مدير عام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في حديث خص به ''المساء'' عن تأجيل موعد تنظيم المعرض العائم لأحسن المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية الجزائرية إلى شهر ماي الداخل، موضحا أن التأجيل مرده أسباب تقنية تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على تلك المنتوجات، وتسعى الوكالة الآن إلى تسهيل الإجراءات، ورفع هذه الرسوم باعتبارها سلعا حرفية تقدم للعرض. شوحسب السيد عوايجية فإن المعرض الذي كان مقررا خلال الشهر الجاري، سوف تدور فعالياته داخل باخرة لمدة 6 أيام، تنطلق من ميناء العاصمة باتجاه ميناء مرسيليا وأكد المتحدث أن المعرض جاء بناء على طلب من وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج شهر ديسمبر ,2009 لإبراز أهمية الصناعات الحرفية ومنتجاتها للجالية الجزائرية بفرنسا، علاوة على تمكين مشاريعهم الصغيرة من التسويق لاسيما وأن المنتوج الجزائري يكتسي أهمية وجودة تستحقان الاهتمام.وفي هذا الصدد، أكد المسؤول أن إقامة معارض حول الصناعات والمنتوجات الحرفية التي تمولها الوكالة بقروض مصغرة تتراوح بين 30 ألف دينار و400 ألف دينار أتاح فرصا عديدة لترويج المنتوج المحلي لأفراد الجالية، مضيفا أن هناك من فتحت له حتى أبواب التصدير في مجال صناعة الزرابي والملابس التقليدية. وأوضح مدير الوكالة أن فرص البيع سوف تتكثف عند إقامة معرض في الباخرة، حيث سيكون فضاء للقاء المستفيدين من قروض الوكالة لعرض منتوجاتهم أمام ركاب الباخرة ليواصلوا عرضها لمدة ستة أيام أخرى في مدينة مرسيليا، مشيرا إلى أن المعرض سوف يضم أصحاب النشاطات المميزة والجيدة والأكثر طلبا في السوق الأوروبية، كما ستكون فرصة للتعريف بالتراث الجزائري قبل كل شيء. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر منحت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009 أكثر من 142 ألف قرض مصغر، حيث كانت حصة النساء 52 بالمائة، ينشطن في الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصناعة الصغيرة، البناء، الأشغال العمومية والخدمات. وفي سنة 2009 استفاد 5418 شخصا من قروض مصغرة مقابل 2961 سنة ,2008 و897 سنة 2007 و31 سنة ,2006 وفيما يخص عدد مناصب الشغل التي استحدثتها هذه القروض المصغرة، فقد بلغت 213 ألف خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى ,2009 فضلا عن أن الدولة تتكفل بتكوين المقاولين، حيث تم تنظيم 129 دورة تكوينية لفائدة 18 ألف مقاول و5 صالونات - بيع شارك فيها 300 مقاول عارض. وقد تم إنشاء ترتيب القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية للقرض المصغر سنة 2004 لتشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة ومحو الفقر والظروف الهشة للمعيشة والنزوح الريفي، ويتمثل هذا الترتيب في منح قرض يتراوح بين 50 ألف و400 ألف دج، يتم تسديده على مدى سنة واحدة إلى خمس سنوات لاقتناء عتاد ومواد أولية أو لإنجاز مشاريع مصغرة أو نشاطات مصغرة، ويمنح هذا القرض بنسبة فائدة منخفضة تقدر 1 بالمائة يسددها المستفيدون، لتتكفل الخزينة العمومية بتغطية فارق نسبة الفائدة. وتمول الدولة ترتيبات التشغيل المتمثلة في عقود ما قبل التشغيل والتشغيل الموسمي ذي المنفعة المحلية، والأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة في إطار قوانين المالية.
