انطلقت أمس بالجزائر أشغال الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث شرع الخبراء في إعداد التقارير التي من شأنها أن ترفع إلى اجتماع وزراء الفلاحة والعرب خلال الفترة من 26 إلى 29 أفريل الجاري بفندق الشيراطون، وعلى هامش لقاء الخبراء أعلن طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن تحدي الأمن الغذائي يجب أن يرفع من خلال توفير أموال عربية لبعث استثمارات قادرة على تجاوز الفجوة الغذائية المقدرة بحوالي 29 مليار دولار. قال طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الوطن العربي يواجه مشاكل كثيرة تعيق نمو اقتصاده الفلاحي وباتي على رأسها نقص المواد المائية إلى جانب الملوحة، وأكد من جهة أخرى أن الاستثمارات العربية في سبيل تطوري الفلاحة العربية قليلة جدا. وإن كان مشكل المياه يعد عائقا بالنسبة لتطوري الفلاحة العربية لكن حسب المتحدث فان ضعف الاستثمارات يعد اكبر عائق في وجه هذا النمو، وأكد في ذات السياق أن الأرقام الرسمية للاستثمارات العربية غير متوفرة لان الحكومات لا تقدمها بشكل دوري. وبخصوص الأمن الغذائي العربي أوضح ذات المتحدث في تصريح على هامش افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية التي ضمت أمس الخبراء أن هناك فجوة غذائية كبيرة تراوحت في السنوات الأخيرة بين 28 إلى 29 مليار دولار.في حين تعمل الدول العربية على تقليص هذه الفجوة و إن كان اعتبر أن العملية صعبة جدا ومع ذلك هناك نجاحات كبيرة تحققت حيث تم أنتاج العام الماضي 54.9 مليون طن من الغذاء في الدول العربية وهو رقم ضخم جدا تأكيده والعام الذي قبله وصلت النتائج إلى تسجيل49.7 مليون طن من الغذاء. وعن الاستثمارات العربية-العربية، أشار على سيبل المثال إلى وجود اتفاق وصفه بالهام وقع العام الماضي بين قطر دولة السودان من اجل استثمار على مساحة 160 فدان.أما بخصوص الاستثمارات العربية مع الجزائر فقد أشار إلى وجود بعض الاستثمارات معتبرا أن قانون الاستثمارات الجزائري مرن جدا من شأنه أن يساعد على إرساء شراكة فعالة مشيرا في ذات السياق إلى وجود الكثير من المشاريع التي قد تطرح على الجزائر. وفي تطرقه إلى مسألة الأمن الغذائي أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنه »لو كل دولة ركزت على خططتها التنموية وأتت برؤوس الأموال العربية فنعتقد أننا سنحقق الأمن الغذائي العربي وما يكفي، وعلى المستوى العربي هناك الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة التي تمتد إلى غاية 2020 وتم التوقيع عليها العام الماضي في قمة الرياض، ونحن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تجسيد الخطط الخاصة بسنوات 2011 و2012 على أن تكون أكثر فعالية في إطار الإستراتيجية العربية«. وفي انتظار ما ستسفر عنه لجان العمل التي تجمع خبراء كل الدول العربية المشاركة في هذه الدورة فإن القرارات النهائية ستعرض على وزراء الفلاحة والعرب غدا في اجتماعهم المغلق على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه يوم الأربعاء بفندق الشيراطون.
