حوادث العمل بالجزائر

تراجع بفضل هيئات الوقاية بالمؤسسات

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حوادث العمل بالجزائر عرفت تراجعا ملحوظا منذ سنة 2005 مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن زوال بعض الأخطار التقليدية في ميادين العمل جاء بفضل الآليات التي استحدثتها الدولة لتوفير الوقاية والصحة والأمن في العمل. في حين دعا السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الاهتمام بحماية صحة العمال في القطاعات الاقتصادية الخاصة، لاسيما تلك المهددة بالأخطار والحوادث كقطاع البناء الذي لا يستفيد عدد كبير من عماله إلى غاية الآن من الحماية الاجتماعية.
وأضاف السيد لوح أن اغلب حوادث العمل المسجلة ببلادنا كانت في قطاعي البناء والأشغال العمومية، الأمر الذي يتطلب تعزيز ميكانيزمات الوقاية بمؤسسات القطاعين. علما أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي تتوفر حاليا على هيئة للوقاية والحفاظ على أمن وصحة العمال في قطاعي البناء والأشغال العمومية، في الوقت الذي لا تتوفر فيه العديد من الدول على هيئة من هذا النوع، مما ساهم في الحد من حوادث العمل واستقرارها في نسبة معينة في السنوات الأخيرة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل بمقر وزارته بالجزائر، أمس، أكد السيد لوح وجود أكثر من أربع آلاف هيئة مختصة في الوقاية وحماية صحة العمال بين مصالح ولجان على مستوى المؤسسات، إلى جانب وجود 16908 مؤسسة تعاقدت مع مصالح الصحة في مجال طب العمل، حيث تشير الإحصائيات لسنة 2009 إلى وجود 2579 هيئة وقاية وأمن في المؤسسات، 978 هيئة وقاية وأمن في الوحدات، 384 مصالح للوقاية والأمن.
كما أشار المسؤول أيضا إلى القيام ب 56116 زيارة تفتيش من قبل مصالح مفتشية العمل في مجال الصحة والأمن خلال السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري المتخصصة في مجال أمن العمال، سجلت بدورها في سنة 2009 عدة عمليات تكوين خصت 609 عون تقني وعون وقاية تابعين للمؤسسات، حيث تم تكوين 179 عضوا للجان الصحة والأمن و296 عونا بطلب من المؤسسات.
وفيما يخص قطاع البناء والأشغال العمومية، دعا السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء إلى ايلاء الأهمية لحماية العمال من الأخطار المهنية في هذين المجالين بالقطاع الخاص الذي لا يزال عدد كبير من عماله مهددين نظرا للمخاطر التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، في الوقت الذي يشغل فيه القطاع الخاص هؤلاء العمال دون التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي للاستفادة من الحماية الاجتماعية والتعويض في حال تعرضهم لحوادث عمل.
كما قال وزير العمل أن المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية قام خلال السنة المنصرمة بزيارة 302 مؤسسة عمومية وخاصة لتحسين ظروف العمل في هذه المؤسسات، كما قام بدورات تكوينية مست 1253 متربصا.
وأشار المسؤول إلى أن هذا المعهد على أتم الاستعداد لاقتراح المناهج الحديثة وعرض خدماته من بينها طرق ترقية وتحسين ظروف الصحة والأمن في وسط العمل بواسطة الكشف المبكر للأخطار في أماكن العمل. حيث تم فتح مخبرين بهذا المعهد الأول في علم التقييس والثاني في علم قياس التسمم بما يسمح بتقدير حجم الأضرار واقتراح حلول ملموسة لذلك.
من جهة أخرى؛ ذكّر السيد لوح بالجانب التنظيمي والتشريعي في مجال الوقاية وحماية صحة وأمن العمال علما أن الجزائر صادقت على أربع اتفاقيات دولية في هذا المجال، منها اتفاقيتين متعلقتين بالأمن والصحة في العمل ككل، وبالأمن والصحة في البناء. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لما في ذلك من انعكاسات جد ايجابية على إنتاجية العمل وعلى الصحة المالية للمؤسسة الاقتصادية.
ولتكريس العمل اللائق، فإن كل المؤسسات - يضيف المتحدث- ملزمة بإشراك الهيئات المتخصصة الملحقة بالمؤسسة والمنصوص عليها في القانون رقم 88 - 07 المؤرخ سنة 1988 والمتعلق بالصحة والأمن وطب العمل والنصوص التطبيقية له التي صدرت سنة 2005 والذي يلزم كل مؤسسة بأن تتزود حسب تعداد عمالها بلجنة متساوية الأعضاء للصحة والأمن في كل هيئة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ولجنة مشتركة بين المؤسسات والأمن عندما تكون عدة مؤسسات تنشط في نفس مكان العمل في إطار انجاز أشغال تتطلب تدخل عدة متعاملين. أو مصلحة للصحة والأمن في كل مؤسسة تشغل 50 عاملا أو أكثر.
وحضر إحياء اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل، أمس، بمقر وزارة العمل، إلى جانب وزير القطاع كلا من السيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية والسيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، حيث تم تنظيم معرض للوسائل المستخدمة في الوقاية من الأخطار وطب العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن إحياء هذه المناسبة هذه السنة الذي حمل شعار ''الأخطار البارزة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم شغل متغير'' اختير له أن يكون على شكل أبواب مفتوحة بأربع ولايات من الوطن.