جودي يرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني

وصاية الدولة على مهن المحاسبة توجه عالمي للعديد من الدول

أكد وزير المالية السيد كريم جودي الخميس الماضي، أن تأسيس وصاية الدولة على مهن المحاسبة هو توجه عالمي اعتمدته العديد من الدول، نتيجة الفضائح المالية المسجلة.
وأوضح الوزير جودي -في رده عن انشغالات نواب المجلس الوطني الشعبي خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد- ''ان التحكم في هذه المهن من قبل السلطات العمومية بتأسيس وصاية الدولة عليها وتحديد المعايير اللازمة لممارستها ووضع أحكام الرقابة النوعية هو توجه عالمي اعتمدته العديد من الدول نتيجة الفضائح المالية التي أدت إلى افلاس بعض الشركات والتي شككت في مسؤولية الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات''.
وفيما يخص موضوع تهميش المهنيين الذي أشار إليه بعض النواب أوضح السيد جودي أن المهنة ستكون ممثلة في كل اللجان بصفة متساوية وهذا بفضل اقتراحات اللجنة المالية كما انهم ممثلين في المجلس الوطني للمحاسبة.
وعن إحداث ثلاث منظمات مختلفة لمهنيي المحاسبة شرح الوزير أن هذا التقسيم أملته المهام المختلفة لكل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات حيث يهتم الأول بالتدقيق في الحسابات بصفته مستشار المؤسسة بينما تعتبر مهمة الثاني خاصة أي قانونية تضمن حق المساهمين والدولة.
وبخصوص استفسار النواب حول احتمال فتح مهنة المحاسبة أمام المكاتب الأجنبية، أكد الوزير أنه تم استبعاد هذا الاحتمال تماما في مشروع القانون لأنه يشترط الجنسية الجزائرية في ممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد في شكل مكتب أو شركة أو تجمع.
كما أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني بدوره لدى رده على أسئلة النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ''أن هذا الأخير يهدف الى انشاء بناء حضاري متوازن بين الشمال والجنوب.
وقال الوزير ''نريد أن نخفف على الشمال وأن نعطي بعد التنمية النوعية للشمال دون حرمان الجنوب والهضاب العليا من التنمية''.
وفي هذا السياق أوضح السيد رحماني أن الرهان الاكبر في السنوات المقبلة يتمثل في توافد محتمل ل16 مليون ساكن على المدن الكبرى مضيفا انه ''علينا أن نحضر انفسنا ونخطط لاستقبال هذه الاعداد خصوصا ان 85 بالمائة من سكان البلد سيستوطنون في المدن الكبرى''.
وفي رد عن سؤال أحد النواب حول العمومية وعدم الدقة التي اتسم بها مشروع القانون المتعلق بالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم قال السيد رحماني انه ''من المستحيل أن يدخل هذا المخطط -الذي سينفذ على مدى 20 سنة- في التفاصيل بل يعطي الخطوط العريضة للمشاكل الاساسية'' مسترسلا انه ''مخطط وطني يعطي الخطوط العريضة والرهانات الكبرى وبعدها ستتبلور السياسات المحلية والاقليمية والوطنية في اطار التوجه الكبير والديناميكية الكبرى''.
كما تطرق السيد رحماني الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لايقاف خطر المياه القذرة والتلوث الذي يهدد البحيرتين الموجودتين ببلدية سوق النعمان وبلدية الزوية بأم البواقي.