الدولة لن تنمح اعتماد مزاولة النشاط لمكاتب المحاسبة الأجنبية

قال إن القانون الجديد المنظم للمهن سيغربل القطاع من المتطفلين

أوضح وزير المالية كريم جودي أن تأسيس وصاية الدولة على مهن المحاسبة هوتوجه عالمي اعتمدته العديد من الدول نتيجة الفضائح المالية، مؤكدا - في رده عن انشغالات نواب المجلس الوطني الشعبي خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بمهن الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد - أمس الأول إن التحكم في هذه المهن من قبل السلطات العمومية وتحديد المعايير اللازمة لممارستها ووضع أحكام الرقابة النوعية هوتوجه عالمي اعتمدته العديد من الدول نتيجة الفضائح المالية التي أدت إلى إفلاس العديد من الشركات وكان السبب المحاسبين غير المهنيين.
وأفاد جودي أن مشروع هذا القانون يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها العديد من الدول الأكثر ليبرالية والتي أصدرت نصوصا تستهدف تحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات. وفيما يخص موضوع تهميش المهنيين الذي أشار إليه بعض النواب أوضح الوزير أن المهنة ستكون ممثلة في كل اللجان بصفة متساوية وهذا بفضل اقتراحات اللجنة المالية كما أنهم ممثلين في المجلس الوطني للمحاسبة. وعن اسحداث ثلاث منظمات مختلفة لمهنيي المحاسبة شرح الوزير أن هذا التقسيم أملته المهام المختلفة لكل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات حيث يهتم الأول بالتدقيق في الحسابات بصفته مستشار المؤسسة بينما تعتبر مهمة الثاني " قانونية" تضمن حق المساهمين والدولة. وبخصوص استفسار النواب حول احتمال فتح مهنة المحاسبة أمام المكاتب الأجنبية أكد الوزير أنه تم استبعاد هذا الاحتمال تماما في مشروع القانون لأنه يشترط الجنسية الجزائرية في ممارسة مهنة خبير محاسب أومحافظ حسابات أومحاسب معتمد في شكل مكتب أوشركة أوتجمع. ولخص الوزير أسباب إعداد هذا المشروع في التشخيص الذي أظهر الاختلال والأزمات الداخلية التي أدت إلى شل سير مجلس المنظمة الوطنية والذي نتج عنه تأخر فادح في معالجة طلبات الاعتماد وعجز في مجال التكوين والتأهيل وعدم إجراء امتحان الخبرة المحاسبية منذ سنة 2002. وختم الوزير أن ثمانية من أصل 12 نص تطبيقي المكملة لهذا القانون جاهزة. وفي سياق آخر أوضح الوزير أن الشركات الأجنبية الثلاث للاستشارة والتدقيق "دولوات" و"كا بي أم جي" و"برايس واتر هاوس" التي تشتغل حاليا في الجزائر غير معتمدة في مهام الخبرة ومحافظة الحسابات.