ارتفاع نسبة الجريمة المعلوماتية

الأنترنت في قفص الاتهام

كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيد لخضاري مختار عن معالجة 38 قضية على مستوى القضاء منذ بداية سنة 2005 أي السنة التي شرع فيها في تطبيق القوانين الخاصة بالجريمة المعلوماتية والمتضمنة في قانون العقوبات المعدل إلى غاية أفريل 2010 لها علاقة بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.وذكر من بين هذه الجرائم جريمة الدخول غير المشروع مع إتلاف المعطيات وتعديلها ونشر صور الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن الجزائر كجميع الدول ليست بمنأى عن الجريمة المعلوماتية حيث يعتبر هذا النوع من الإجرام العابر للحدود تهديدا حقيقيا للمؤسسات والشركات، ما يقتضي إنشاء جهاز للمحاربة والوقاية. وقد وصل عدد الاعتداءات على مختلف المواقع الإلكترونية في الجزائر حسب مؤسسة ايباد إلى 3 آلاف هجمة في الشهر. وتبقى الوقاية والتكوين أنجع السبل لمحاربة هذه الجرائم دون التفكير في غلق أو حظر الدخول إلى الانترنت لكون هذه الوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في أيامنا. وأضاف المتحدث أنه غالبا ما تكون ضحايا هذه الجريمة المعلوماتية إدارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري التي تشكل نسبة 60 بالمائة من الضحايا مشيرا من جهة أخرى إلى ارتفاع نسبة الجريمة المعلوماتية خلال سنتي 2009 و2010 مع تزايد استعمال الانترنت. وأكد ممثل وزارة العدل خلال الملتقى الدولي الذي افتتحت أشغاله أمس بفندق الشيراطون بنادي الصنوبر أن التشريعات التي استحدثت لمحاربة الجريمة المعلوماتية لم تأت للحد من حرية استعمال الانترنت بل هي فرصة لتأمين سلامة المعلومات وحماية الأفراد والأموال والشركات من الأخطار وعليه -يضيف المصدر- لابد من تكوين متخصص في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية بالإضافة إلى تدعيم التعاون الدولي بشكل مستمر من خلال تشجيع اللقاءات والحوار والعمل المشترك مع الشركاء الأجانب.
وأوضح المتحدث في تدخله أن الجريمة المعلوماتية توجد على ثلاثة صور هي تلك التي تعتبر تكنولوجيات الإعلام كأهداف كالدخول عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الاعتراضات غير المشروعة، أما الثانية فتستعمل تكنولوجيات الإعلام كوسيلة لارتكاب الأفعال الإجرامية كالنصب وانتحال الهوية، التهديد وتبييض الأموال.
ويهدف هذا الملتقى الذي ينظمه مركز البحوث القانونية والقضائية إلى التنسيق بين مختلف المصالح ومحاربة الجريمة المعلوماتية كما يرمي أيضا إلى التمكين من استعمال الأمن في مجال الأنترنت عن طريق تلقين تقنيات تحري فعالة. وقد حضر الملتقى قضاة من الأقطاب الجزائية المتخصصة وقضاة من النيابة والتحقيق والحكم ومختصون جامعيون. كما يشارك فيه خبراء جزائريون وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وممثل عن الشرطة الدولية ''الانتربول'' . ويتناول برنامج هذا الملتقى عدة محاور منها الهياكل المكلفة بتنظيم وتسيير عالم الأنترنت وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر والوسائل القانونية للوقاية والردع على المستوى الوطني والدولي. بالإضافة إلى موضوع المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام التحري والتحقيق والمحاكمة على ضوء التجارب الدولية ومخاطر البيئة الرقمية على الطفل والوسائل التقنية والقانونية للحماية منها فضلا عن الجوانب التقنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والمعطيات طبقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا. ويأتي هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين في وقت تعرف فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال تطورا رهيبا سواء على المستوى الدولي أو الوطني مما أدى إلى تسارع الجريمة المعلوماتية وازدياد المخاطر على أمن الأشخاص والمؤسسات وصعوبة التعرف على الفاعلين ومتابعتهم.