فور صدور القانون التنظيمي الخاص بها

تنصيب الهيئة الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية قريباً

سيتم قريبا وفور صدور القانون التنظيمي الخاص بها تنصيب الهيئة المختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية التي ستعرف ب ''الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال''، حيث ستتكفل هذه الهيئة التي ستحتضن العاصمة مقرها بمهمة التعريف بالقوانين الجديدة على غرار القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية السيد جمال بوزرطيني على هامش الملتقى الدولي حول مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي نظم نهاية الأسبوع بفندق الشيراطون بنادي الصنوبر أن القانون المنتظر صدوره على شكل مرسوم سيندمج تدريجيا في الفضاء التشريعي والقضائي والتشريعات المكيفة التي اعتمدتها الجزائر تدريجيا لمحاربة الجريمة المعلوماتية والمتعلقة بالقواعد والإجراءات الجزائية في ميدان الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أهمها القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت .2009 وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد كشف في وقت سابق أمام أعضاء مجلس الأمة عن مشروع القانون المتضمّن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها يجمع بين القواعد الإجرائية والوقائية التي تسمح بالرصد المبكّر للاعتداءات المحتملة وضمان التدخل السريع لتحديد مصدرها حيث ذكر أنه ستتم الاستعانة بشرطة قضائية محترفة وذات مستوى عال تضمن صدّ هذا النوع من الجرائم. ويهدف نص القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الإلكترونية كما يجمع بين القواعد الإجرائية المكمّلة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكّر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لهذه الجريمة من أجل تحديد مصدرها والتعرّف على مرتكبيها. وبناء على ما جاء على لسان المسؤول الأول على قطاع العدالة فإن القانون يقضي بإنشاء هذه الهيئة الوطنية التي تتولى تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية وكذا مصاحبة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، كما يخوّل لها تولي جانب تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية وتبادل للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الإجرام. وسيتم الاستنجاد بمصالح شرطة قضائية متخصّصة من أجل ضمان التحرّي والتدخل عندما يكون ذلك أمرا ممكنا على أن تخضع هذه الشرطة للتكوين ويكون أعوانها من ذوي الاختصاص وملمّين بالجانب التقني بحيث يكونون تابعين لهيئة سيكون مقرها بالعاصمة تحمل تسمية ''الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال'' على أن يتم لاحقا تحديد تشكيلتها وتنظيمها وكذا كيفية سيرها. للإشارة فإن عدد الأشخاص المتابعين قضائيا بتهمة جنح متعلقة بالجريمة المعلوماتية في الجزائر بلغ 88 شخصا ما بين سنتي 2005 و2010 وذلك حسب مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري.