بعد أن قاموا بسرقة عدة سيارات بسيدي بلعباس

12 سنة لرئيس الشبكة و20 سنة لشريكه الفار...

أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس، حكما غيابيا يقضي بإدانة المدعو (ش، ي) ب 20 سنة سجنا نافذا، في حين أدانت المتهم (ق، ب)41 سنة ب 12 سنة، إضافة إلى غرامة مالية مقدرة ب 100 مليون سنتيم.
كما أصدرت ذات الهيئة حكما يقضي بتسليط عقوبة 10 سنوات وغرامة 200 مليون سنتيم في حق كل من (ر، و) 45 سنة و(ر، ب) 59 سنة وذلك بجنايات تكوين جماعة أشرار، السرقة مع توفر ظروف الليل، استعمال مطارق إضرارا بمصالح الدولة وتزوير هيكل مركبة، في حين برأت المحكمة كلا من (ب، ع)، (ق، م)، (ح، م) و(ش، ق) من نفس التهم.
تفاصيل القضية ترجع إلى تاريخ 04 ماي 2008 حين سجلت الفرقة الإقليمية لعناصر الدرك الوطني ببلدية التلموني التابعة لولاية سيدي بلعباس سرقة عدة مركبات، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع تويوتا هيليكس، رونو إكسبراس تابعة لمندوبية الحرس البلدي بعاصمة الولاية، إلى جانب شاحنة من نوع سوناكوم لشركة خاصة وحافلة من نوع تويوتا، وإثر ذلك باشرت عناصر الدرك تحريات أفضت إلى الاشتباه في قابض الحافلة المسروقة والذي صرح خلال عملية استجوابه أن المدعو (ق، ب) قد يكون وراء هذه العمليات، وعند مراقبة الهاتف النقال للمدعو (ب)، اتضح أن معظم اتصالاته الهاتفية محصورة بين منتصف الليل والخامسة صباحا وكانت مع أشخاص محل شك السلطات الأمنية. المشتبه فيه وبمجرد علمه أنه محل بحث من قبل عناصر الدرك الوطني لاذ بالفرار إلى مدينة وهران قبل أن يقرر تسليم نفسه لعناصر الدرك، حيث صرح خلال الاستجواب أنه التقى بالمدعو (ح) التيارتي في المؤسسة العقابية بمستغانم وبعد خروجهما التقيا وطلب منه أن يقوم بعملية إيصال المركبات التي يقوم بسرقتها مقابل مبلغ مالي. مضيفا أنه قام بإيصال أربع مركبات من مدينة مستغانم إلى محطة البنزين المتواجدة بمنطقة سيد الخطاب وتسليمها للمتهم (ش، ي) الذي لا يزال في حالة فرار قبل أن يطلب منه الجاني (ح) بمعاينة وترصد السيارات المتواجدة داخل إقليم بلدية تلموني، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث كان المدعوان (ح) و(و) يقومان بالسرقة في حين كان يقوم هو بعملية الإيصال حيث قام بتسليم سيارة هيليكس إلى الميكانيكي (ش، ق)، أما الحافلة والشاحنة فقاما بتسليمهما للمتهم بوعلام بمدينة معسكر، هذا الأخير أكد أمام المحكمة أنه لا يعرف الجاني (ب)،أما الحافلة، الشاحنة والإكسبراس المزورة التي عثر عليها داخل مسكنه فقد اشتراها من قبل المدعوان (ح) و(و) بحكم أنه يعمل في بيع وشراء السيارات. وأثناء المواجهة صرح الجاني
(ب ) أن المدعو (ح) التيارتي ليس هو المتهم (ح، م). وفي تدخلاته التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من (ق، ي)، (ش، ق)، (ق، ب) و (ر، ب)، في حين طالب بتطبيق القانون في حق باقي المتهمين، ليتم النطق بالحكم المذكور آنفا بعد المداولة القان