الحكومة تدرس 3 عروض لتعويض مشروع مؤسسة العز

تراجع الاستثمارات المصرية بالجزائر

أكد السيد عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الاستثمارات المصرية بالجزائر عرفت تراجعا كبيرا بسبب ما خلفته الأزمة التي تولدت عن أحداث المقابلة الرياضية بين الجزائر ومصر، في شهر نوفمبر الماضي من جهة، وبسبب عدم احترام المتعاملين المصريين لقانون الاستثمار الجديد بالجزائر من جهة أخرى.
وأرجع السيد طمار سبب تراجع هذه الاستثمارات بالإضافة إلى الأحداث الدرامية التي خلفتها مقابلة كرة القدم إلى عدم احترام الطرف المصري لقانون الاستثمار الجديد بالجزائر الذي يمنح 51 بالمائة من أسهم المؤسسة أو المشروع للطرف الجزائري مقابل 49 بالمائة للطرف الأجنبي، وأعلن الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنبة المخصصة للأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس أن الحكومة تدرس حاليا ثلاثة عروض تلقتها بخصوص تعويض مشروع إنتاج الحديد الذي كانت تتولاه مؤسسة العز المصرية بمنطقة البلارة بولاية جيجل، وتمثل هذه العروض مؤسسة ''سيفيتال''، ''أرسيلو ميتال'' بالإضافة إلى متعامل ثالث من جنسية يابانية.
من جهة أخرى ذكر السيد طمار بأن الدولة تمنح أولوية كبرى في الاستثمار للمؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة وذلك بإعطائها الأولولوية في المشاركة في المناقصات وفق ما يحدده قانون الصفقات العمومية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه.كما دعا الوزير الشركات الأجنبية لمرافقة الشركات الوطنية في مختلف الاستثمارات تجسيدا للبرنامج الطموح الذي سطره رئيس الجمهورية-.