الدرك الوطني يتعزّز بأجهزة رقمية الأولى من نوعها

محاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية

تعزّزت قيادة الدرك الوطني بأجهزة رقمية حديثة، رصدّت لها أغلفة مالية ضخمة تم استيرادها من ألمانيا،'' الأي أس أي أس''، وهي الأولى من نوعها سيتم الاستعانة بها لكبح مختلف الجرائم التي تعرفها البلاد وستساهم في الكشف المبكر وكذا تحديد أهم جوانب الجرائم التي كان تتطلّب فيما مضى فترة طويلة لإماطة اللثام عنها، قبل الاستعانة بهذه الأجهزة الحديثة.
مثل هذه الأجهزة الرقمية تستعين بها قلّة من الدول، ودورها يتمثل في تخزين أكبر المعلومات عن الأشخاص وكل ما يتعلق بملفاتهم الأمنية، وهو شبيه إلى حد كبير بذلك الجهاز الذي استعانت به وزارة الداخلية بخصوص جوازات السفر البيومترية. هذا الجهاز يمكّن من تحديد هوية منفذي الجرائم من خلال التعرف على بصماتهم وإبراز صورهم، بدل تضييع الوقت في اشتباهات كثيرا ما تنتهي بإبقاء منفذي الجرائم مجهولين. وتعتزم قيادة الدرك الوطني توسيع استخدام هذا الجهاز في محاربة الهجرة غير الشرعية، من خلال تحديد هوية هذه الفئة والرؤوس المدبرة لها، فضلا عن التحديد الدقيق لكل الأجانب المتواجدين في التراب الوطني وصنع بطاقة هوية إلكترونية تسهّل مراقبتهم. هذا الجهاز سهل النقل حيث يمكن تحميله إلى مناطق تنفيذ الجرائم، ما يمكّن من تحديد هوية الضحايا أيضا والمجرمين من خلال استبعاد غير المشتبهين فيهم بطريقة تقنية علمية، وكل الظروف المحيطة بتنفيذ الجريمة...
الجهاز الثاني الذي يدخل الميدان الأمني للجزائر لأول مرة هو جهاز معروف باسم'' الأي بي أي أس''، وهو جهاز متطور جدا مهمته تحديد نوعية الأسلحة المستعملة في مختلف الجرائم والمسافة التي استخدمت فيها، وهل سبق استخدامها في جرائم مماثلة أم لا، وهذا بتخزين معلوماتي دقيق، يبرز الخريطة الخاصة بكل سلاح متواجد في الجزائر، من خلال بطاقة قراءة وأجهزة رصد من شأنها تقليل التسرّب غير القانوني للأسلحة، وهي قفزة نوعية في تقفي الجرائم المنظمة بمختلف أنواعها.
وينتظر أن يبدأ العمل بهذين الجهازين، وغيرهما من الأجهزة الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تكوين عناصر أمن متخصصين لاستخدامها. وقد عرضت الأجهزة بالمدرسة الوطنية للدرك الوطني بيسر، في انتظار بدء العمل بها في الميدان، ما سيساهم في قطع دابر ال