البرلمان يفتح النقاش اليوم مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة

تشرعت لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من اليوم في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون أغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة إلى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني أحمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد أحمد علي مدير العقار الفلاحي.