كشف وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أن المستفيدين من الشقق ذات الغرفة الواحدة التي تم وقف إيجارها في سنة 2002، بإمكانهم الإستفادة من سكنات إجتماعية واسعة بمجرد إيداع طلب تحويل لدى السلطات المحلية شرط تنازلهم عن شققهم. وأوضح نورالدين موسى في إجابته على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أنه على أصحاب الشقق ذات الغرفة الواحدة التقدم بطلبات للإستفادة من سكنات إجتماعية أوسع شرط تنازلهم عن شققهم، كما أن لهم الحق في الإستفادة من الصيغ الأخرى كالبيع بالإيجار والسكن التساهمي. وقال نورالدين موسى أن عدد السكنات ذات الغرفة الواحدة بالجزائر التي تم الحد من بنائها بأمر من الرئيس في سنة 2002 في انخفاض مستمر وأن المستغل منها لا يتجاوز 17 ألف سكن، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لهذه السكنات التي قررت الحكومة في 2002 إيقاف تأجيرها يقدر حاليا بأكثر من 28 ألف وحدة منها أكثر من 10 آلاف وحدة قابلة للتحويل إلى شقق ذات غرفتين. وحسب الوزير فإن نصف هذه السكنات غير قابلة للتحويل بسبب عدم توفر الشروط التقنية وان نحو أكثر من 4 آلاف وحدة غير ممكن تحويلها بسبب عدم توفر سكنات عمومية تسمح بإيواء العائلات المقيمة حاليا فيها، كما أكد نور الدين موسى انه قد تم تحويل 75 في المائة من السكنات القابلة للتغيير موضحا أن التنظيم الساري المفعول لا يمنع أي مواطن من الحصول على سكن من الصيغ المدعمة من طرف الدولة بشرط أن يعيد السكن الذي تحصل عليه سابقا.
