صادرات الجزائر ترتفع بأكثر من 34 بالمائة في ال5 أشهر الأولى‏

فائض يفوق 6 ملايير دولار في الميزان التجاري

سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا قدره 6,04 ملايير دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة ,2010 مقابل عجز قدر ب572 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت قيمة الصادرات 22,2 مليار دولار مقابل 16,64 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما قدرت قيمة الواردات ب16,28 مليار دولار مقابل 17,22 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وحسب الحصيلة المقدمة من المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، فقد ارتفعت الصادرات الجزائرية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ب34,10 بالمائة، أما الواردات فسجلت تراجعا قدره 5,43 بالمائة. لتصل بالتالي نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات 140 بالمائة مقابل 97 بالمائة فقط خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة.
ويفسر التحسن الواضح للتجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صاردات المحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام وتراجع واردات المواد الغذائية ومواد الاستهلاك والمواد نصف المصنعة.
فمن إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 97,10 بالمئة مستقرة في 21,68 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل 16,25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2009 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره33,41 بالمئة.
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة مقدرة ب647 مليون دولار فقط أو ما يمثل 2,90 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات، وتشمل هذه الأخيرة بالأساس المواد نصف المصنعة ب460 مليون دولار ومنتوجات الخام ب85 مليون دولار والمواد الغذائية ب79 مليون دولار.
وأوضح نفس المصدر أن الصادرات الأخرى سجلت تراجعا محسوسا، على غرار مواد التجهيزات الصناعية التي تراجعت ب36,84 بالمائة وبلغت قيمتها 12 مليون دولار، ومواد الاستهلاك غير الغذائية التي تراجعت ب45 بالمائة إلى 11 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بالواردات فقد تم تسجيل انخفاض في قيمة مواد الاستهلاك التي انتقلت إلى2,21 مليار دولار والمواد الغذائية إلى 2,45 مليار دولار والمواد نصف المصنعة إلى 4,25 مليار دولار. في حين ارتفعت قيمة المجموعات الأخرى من الواردات، مثلما هو حال العتاد الفلاحي الذي ارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دولار ومجوعة الطاقة ومواد التشحيم (254 مليون دولار)، المواد الخام (566 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية التي وصلت إلى 6,40 مليار دولار.
من جانب آخر سجلت الإحصائيات الخاصة بشهر ماي المنصرم، فائضا في الميزان التجاري بقيمة 942 مليون دولار، بفضل تحسن صادرات المحروقات التي ارتفعت ب21,4 بالمئة وانخفاض نسبة الواردات ب8,4 بالمئة حسب نفس المصدر.
كما عرفت أغلبية أصناف المنتوجات انخفاضا في الواردات ولاسيما تلك المتعلقة بمواد الإستهلاك الغذائي، التي انتقلت من 364 مليون دولار في الشهر الماضي مقابل 569 مليون دولار في ماي .2009
وتراجعت مواد الاستهلاك غير الغدائية ب19,14 بالمئة لتصل إلى 507 مليون دولار مقابل 627 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الفارطة، وانخفضت واردات مواد التجهيز لتبلغ 1,38 مليار دولار مقابل 1,40 مليار دولار.
وعرفت المواد الموجهة إلى أداة الإنتاج ارتفاعا ب3,70 بالمئة لتصل إلى 1,12 مليار دولار. ومثلت المحروقات 97,52 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات في ماي ,2010 منتقلة إلى 21,4 ملايير دولار مقابل 3,46 ملايير دولار في ماي ,2009 بزيادة قدرها 21,65 بالمائة عقب انتعاش الأسعار العالمية للبترول.
وخلال هذه الفترة مثلت الصادرات خارج المحروقات نسبة 2,48 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب107 مليون دولار، بالرغم من ارتفاع ب13,83 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.
وتصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر خلال هذا الشهر الولايات المتحدة الأمريكية ب1,10 مليار دولار، متبوعة بإيطاليا ب451 مليون دولار، ثم فرنسا ب389 مليون دولار، أما فيما يتعلق بقائمة الممولين الرئيسيين فقد تصدرتها فرنسا ب396 مليون دولار متبوعة بالصين ب393 مليون دولار ثم ايطاليا ب227 مليون دولار.