رغم تسخير الدولة إمكانيات مالية ضخمة

العجز في عدد الباحثين يعيق تنفيذ برامج البحث

أكد البروفيسور سلامي مختار مدير البرمجة والبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس ببومرداس أن العجز المسجل في عدد الباحثين وطنيا يعيق تنفيذ بعض البرامج المسطرة، حيث لا يتعدى عددهم 650 باحثا لكل مليون نسمة.
وأوضح السيد سلامي في تصريحه للصحافة على هامش اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة حول ''المواد الأولية والطاقة'' بجامعة بومرداس بأن العدد الإجمالي للباحثين المتوفرين على المستوى الوطني حسب آخر الإحصائيات يناهز ال 18 ألف باحث وخبير يعملون في عدد محدود من مراكز البحث، حيث لا يتعدى عددها العشرين مركزا على المستوى الوطني.
وكشف المصدر بأن الدولة وضعت في السنوات الأخيرة تحت تصرف القطاع ''إمكانيات مالية ضخمة '' لترقيته والنهوض به وخصته ب ''الأولوية الوطنية '' خاصة بعد سنة 2003 بهدف تحضير ''مرحلة ما بعد البترول'' حيث تم رصد على سبيل المثال للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 ما لا يقل عن 100 مليار دج لتمويل مختلف البرامج البحثية وتحديث وتدعيم القطاع بمختلف الوسائل والهياكل.
ومكنت هذه الجهود المبذولة -يضيف مدير البرمجة والبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- ترقية البحث العلمي وطنيا ''حيث أصبحت الجزائر حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئات الدولية تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الإفريقي والمرتبة الأولى في بعض التخصصات العلمية خاصة منها تلك المتعلقة بالبحث في مواد البناء والعلوم النظرية كالفيزياء والرياضيات''.
ويتوخى القطاع من خلال مختلف هذه البرامج التنموية والمخطط الخماسي 2010-2014 -يضيف المصدر- توفير 28 ألف باحث على المستوى الوطني و4 ألاف باحث دائم لتغطية مختلف النقائص وتلبية مختلف الاحتياجات الوطنية في الميدان مرفقة بإنجاز عدد لا بأس به من مراكز ومخابر البحث على مستوى الجامعات وغيرها ومدعمة بعدد كاف من النصوص القانونية لترقية وتنظيم وتحسين تسيير القطاع.
وركز مختلف المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية إدخال التقنيات الجديدة وتطبيقها وتطويرها في مختلف فروع النشاطات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم واعتماد مواضيع بحث في الميدان تنصب على تقدير القدرات المتوفرة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع مواضيع البحث التي تهتم بالتخطيط وتطوير واستغلال وصيانة أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع.
ويهدف هذا اللقاء -حسب البروفيسور سلامي مختار- إلى توضيح الرؤى والإعلام بالدور الذي تلعبه اللجان القطاعية المشتركة ومسؤوليتها في تسيير البرامج الوطنية للبحث وكيفيات تنفيذها وتنظيم عملية التنسيق بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة قصد ضمان ''الالتحام المنتظر'' بين كل المعنيين وتنشيط المشاريع المشتركة متعددة التخصصات.