تعديلات جديدة على قانون العقوبات تجرم المتاجرة بالبشر والأعضاء و"الحرقة"

استبدال العقوبات الخفيفة بأداء عمل ذي منفعة عامة

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على قانون العقوبات تخص بالأساس إسقاط عقوبة السجن عن الذين تتم إدانتهم بأقل من 18 شهرا نافذا وتعويضها بأداء عمل ذي منفعة عامة بنفس فترة الحكم، وتجرم التعديلات الجديدة كذلك المتاجرة بالأشخاص وبالأعضاء البشرية وبالمهاجرين، إضافة إلى تسليط عقوبات على "المهاجرين غير الشرعيين" .
صادق مجلس الحكومة المجتمع أمس برئاسة السيد احمد أويحيى رئيس الحكومة على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966، وتوصي هذه التعديلات التي مست ستة محاور على إدراج العمل ذي المنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس، وتجريم المتاجرة بالأشخاص التي تعد ممارسة وشكلا جديدا ومعاصرا للاستعباد والتي صنفتها منظمة الأمم المتحدة ضمن فئة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل الوقاية من المتاجرة بالأشخاص ومعاقبتها وخصوصا النساء والأطفال والذي صدقت عليه الجزائر، وتجريم المتاجرة بالأعضاء البشرية من خلال معاقبة أيا كان قد يحصل على عضو من أعضاء شخص آخر أو يقوم باقتطاعها مقابل دفع مبلغ مالي أو الاستفادة من أية مزايا مهما كانت الطريقة المستعملة، وكذا معاقبة أي وسيط يشجع أو يحث على الحصول على عضو بشري مقابل دفع مبلغ مالي أو الاستفادة من أية مزايا أخرى، وكذا معاقبة ظاهرة المتاجرة بالمهاجرين التي تعتبر نشاطا إجراميا جديدا في العالم يعتمد على شبكات منظمة ومتخصصة تسعى إلى الربح غير المشروع حيث أن هذا النص يجرم تنظيم عملية خروج شخص أو عدة أشخاص بطريقة غير شرعية من التراب الوطني ويشدد العقوبة لاسيما إذا كانت الضحية قاصرا أو إذا كانت وظيفة الفاعل قد سهلت في ارتكاب هذه المخالفة، اضافة الى قمع بعض الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بمغادرة التراب الوطني وذلك من خلال تجريم الخروج غير الشرعي من التراب الوطني سواء تعلق الأمر بمواطنين جزائريين أو مقيمين أجانب، وأخيرا تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني من خلال تشديد العقوبة المقررة بالنسبة لسرقة أو محاولة سرقة أملاك منقولة ثقافية محمية أو مصنفة وكذا تشديد العقوبة إذا كانت وظيفة الفاعل قد سهلت ارتكاب هذه المخالفة.
وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أن المحور الأول الخاص بتعويض عقوبة الحبس بعمل ذي منفعة عامة يمس اؤلئك المحكوم عليهم بعقوبات خفيفة أي السجن النافذ الذي لا تتجاوز مدته 18 شهرا حيث يمكن لهؤلاء القيام باعمال تعود بالفائدة العامة للمجتمع وذلك طيلة فترة الحبس.
وأوضح ان القاضي بامكانه استبدال عقوبة السجن النافذ التي لا تتجاوز 18 شهرا بقيام المحكوم عليه باعمال ذات منفعة عامة.
وأضاف أن هذا الاجراء جاء بعد معاينة ودراسة اجرتها المصالح الخاصة اثبتت ان احتكاك المحكوم عليهم بعقوبات خفيفة خلال تواجدهم في السجن مع متورطين في قضايا خطيرة لا يساعد في اعادة إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم بل ان أغلبيتهم يعودون الى ارتكاب أعمال إجرامية، ومن شأن التعديل الجديد أن يساهم في إعادة إدماجهم اجتماعيا من خلال قيامهم بتلك الأعمال الموجهة للمنفعة العامة.
ودرس مجلس الحكومة وصادق خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنظيم التسيير المدمج لنظام الإعلام حول المياه وعمله.
ومن شأن مشروع هذا المرسوم التنفيذي أن يسمح لقطاع الموارد المالية بالتزود بإطار تنظيمي يضمن تحكما أفضل في المعطيات وإقامة نظام للتسيير المدمج للإعلام حول المياه.
وستمكن الدعامة التقنية لنظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه القائم على التكنولوجيات الجديدة هذا القطاع من تحديث تسيير النظام وضبط المعطيات ومصادر المعلومات.
ودرس المجلس وصادق كذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس ولاية خنشلة.
وسيسمح سد تاغريست بسقي سهول منطقة يابوس التي تقدر مساحتها ب340 هكتار وتزويد البلديات المجاورة لها بالماء الصالح للشرب.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين يعدلان ويتممان المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 4 جويلية 2006 والمتضمنين التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل مدينتي بوينان وسيدي عبد الله الجديدتين.
وجدير بالذكر أن مشروعي مدينتي بوينان وسيدي عبد الله الجديدتين قد تمت برمجتهما في إطار تخفيف الضغط العمراني والديمغرافي على العاصمة وضواحيها وإنشاء مدن مدعمة من أجل الحد من آثار تمركز السكان والنشاطات على مستوى الشريط الساحلي.
ويشير المرسوم الخاص بالتصريح بالمنفعة العمومية لمدينة بوينان الى توسيع مساحة المدينة من 350 هكتار الى 2175 هكتار بما يمكن من استيعاب 150 الف نسمة بدل 80 الف نسمة المحددة في وقت سابق.
اما ذلك الخاص بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله فيسمح بتوسيع المدينة 1800 هكتار الى 7 الاف هكتار وبامكانها أن تستقبل اكثر من 200 الف نسمة.
ومن جهة أخرى، درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الندوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وتحديد صلاحياتهماوتشكيلتها وسيرهما. ويهدف النص إلى تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ووضع إطار للتشاور والتنسيق وتقييم أداء جهاز التكوين على المستوى الجهوي والوطني والمساهمة في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني - البيداغوجي والإداري والتسيير.
كما درس مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني.
وجاء هذا النص، حسب ما اشار اليه وزير الاتصال لتعزيز نوعية التكوين المهني من خلال الفصل بين مؤسسات ومعاهد التكوين ومدراس التمهين.
وفي قطاع الشباب والرياضة درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء مراكز لتجمع وتحضير النخب الرياضية وتنظيمها وعملها.
وستضطلع هذه المراكز خصوصا بمهمة توفير كل الشروط والوسائل الكفيلة بضمان استقبال المواهب الرياضية والنخبة الرياضية وتجمعهم وتحضيرهم واستعادة قواهم والحفاظ على صحتهم.
واستمع مجلس الحكومة في اخر نقطة في جدول اعماله إلى عرض قدمته السيدة نوراة سعيدة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة يتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث قدمت عرضا مفصلا حول الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
ونظرا إلى الأهمية التي تكتسيها ترقية المرأة ومشاركتها في كل ميادين النشاط فإن الدولة تسعى إلى توفير الظروف التي تسمح بتحسين وضعية النساء.
وتعكس الإستراتيجية المقترحة توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وترتكز حسب ما اشار اليه وزير الاتصال "على مبادئ وقيم مجتمعنا وتشريعنا وكذا التزامات الجزائر من خلال الاتفاقيات الجهوية والدولية كما تستلهم من نتائج الدراسات والتحقيقات التي أجريت حول وضعية النساء" .
واضاف السيد بوكرزازة ان العرض الذي ناقشه مجلس الحكومة ابرز المشاريع الهامة التي أنجزتها الجزائر في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وكذا الآفاق الواعدة التي ترتسم في هذا الميدان لاسيما فيما يخص النسبة الهامة التي يمثلها العنصر النسوي ضمن فئة الأطفال والشباب في كل أطوار المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين.
وبعد الاستماع الى العرض قدم رئيس الحكومة السيد احمد أويحيى تعليمات الى مختلف الوزارات للإسراع في وضع المخططات القطاعية الخاصة بالتكفل بالمراة، واقر عقد مجلس وزراي لانشاء المركز الوطني للاعلام حول المرأة.