نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على ثلاثة مشاريع قوانين

العقار الفلاحي، المنافسة والممارسات التجارية

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
ويحدد مشروع القانون الأول كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، حيث يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة، قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية.
ويمنح قانون العقار الفلاحي الجديد، المستثمرين الفلاحيين مهلة (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
كما ينص مشروع هذا القانون على أنه يمنح حق الامتياز حقا عينيا عقاريا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، وقصد تسهيل حركة السندات، يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والحجز والنقل، ويعترف القانون بنقل حق الامتياز طبقا لقانون الأسرة في حالة وقوع خلاف بين الورثة ويوضع ترتيب لضمان استمرارية المستثمرة.
وقد أوضح وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى، في أعقاب المصادقة مشروع القانون، أن هذا الأخير سيعمل على تفعيل الأداء الفلاحي وخدمة الأراضي وتحسين الإنتاح الفلاحي، وأكد في رده على سؤال ل''المساء'' حول مفهوم الشراكة مع الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الجزائري، أن الامتياز يمنح للجزائريين فقط وأن هؤلاء الأشخاص المعنويين هم أعضاء جزائريون.
أما عن مسألة إمكانية رهن البنوك الأجنبية لللأضي الفلاحية في حالة ما إذا لم يوف أصحاب الامتياز بالتزاماتهم البنكية مع هذه البنوك، فقد أوضح السيد بن عيسى أن هذه البنوك هي التي تخضع للقانون الجزائري، وأن الرهن يمس الامتياز فقط وليس الأراضي التي ستظل ملكا للدولة.
أما عن استيراد اللحوم، فقد أوضح الوزير، بأن ذلك يخضع لمقاييس وإجراءات واتفاقيات دولية، تراعي شروط الصحة الحيوانية ومدى التزام الجهة المصدرة بهذه الشروط الدولية إضافة الى المعاينة من طرف مصالح الصحة والبيطرة للدولة الجزائرية، وجهة الاستيراد قابلة للتغيير، طبقا لتغير هذه الشروط.
وعن مشروعي قانوني المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فقد أوضح بشأنهما وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أنهما يندرجان ضمن إرادة السلطات العمومية في ضبط السوق ومحاربة المضاربة التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا في السهر على توازن سوق المواد ومعالجة مسائل الندرة ومحاربة الغش والمضاربة.
وبالنسبة للوزير، فإن مشروعي القانونيين، سيمنحان السلطات العمومية، الآليات والميكانيزمات القانونية للتدخل من أجل تحديد أسعار المواد أو تسقيفها بالتشاور مع مصالح وزارة الفلاحة عبر دواوينها المختلفة، وتركز وزارة التجارة على مراقبة حركة أسعار المواد في السوق الداخلي وكذا حركيتها في السوق الدولي، وفي هذه الحالة -يضيف الوزير- أن التشريع الجديد، يحتم مثلا على المستوردين خفض أسعار المواد المستوردة إذا انخفض سعرها في السوق، وهو الأمر الذي يمكن السلطات العمومية من تسقيف أسعار مواد بالسوق الوطنية في حالات الارتفاع الفاحش أو الندرة، وهو العمل الذي يتطلب كما قال السيد بن بادة، تظافر جهود جميع القطاعات الوزارية المعنية زائد تفاعل المهنيين وإعلام المواطنين بكل هذه المهام والنشاطات التي يؤديها أعوان المراقبة الذين يقدر عددهم ب2500 عون ويتم رفع عددهم إلى 7000 عون خلال الخماسية القادمة.
من جانب آخر، ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني تعديلات متعلقة بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون البحري قبل أن يصادقوا عليه.