‏ 79 حالة تسمم غذائي بقسنطينة خلال شهر جويلية‏

غلق 15 محلا تجاريا خلال شهر جوان

سجلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي الدكتور عبد الحكيم بن باديس خلال شهري جوان وجويلية الجاري ارتفاعا محلوظا في حالات التسمم الغذائي وصلت إلى 34 بالمائة، حيث كشف الدكتور صالح كرميش من قسم الاستعجالات الطبية الخارجية بالمستشفى الجامعي أن مصلحته استقبلت العديد من حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول وجبات وأطعمة غير صالحة للاستهلاك.
وأكد رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الخارجية بالمستشفى الجامعي ابن باديس أن ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي خلال شهر جوان وجويلية الجاري يرجع إلى فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف المواد الاستهلاكية، حيث سجلت المصلحة خلال شهر جوان الفارط إصابة 53 شخصا بالتسمم الغذائي فيما بلغ عدد المصابين شهر جويلية الجاري أزيد من 79 مصاب.
أما عن حالات التسمم الغذائي الجماعي فأشار الدكتور صالح كرميش أن الأرقام عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة حيث سجلت المصلحة إصابات جماعية بالتسمم الغذائي، كالتسمم الغذائي الذي شهده الحي الجامعي نحاس نبيل يوم 2 فيفري الفارط والذي خلف 381 حالة تسمم بين الطالبات بسبب تناولهن لمرطبات وحلويات فاسدة.
وجدير بالذكر أن مديرية التجارة بالولاية جندت خلال فصل الصيف 38 فرقة خاصة برقابة النوعية بشقيها (مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية) وهذا تنفيذا للبرنامج الصيفي الذي سطرته المديرية منذ شهر ماي الفارط، حيث اعتمد في مرحلته الأولى على توجيه الوقاية نحو قطاع الإنتاج والتوزيع بالجملة للمواد الغذائية الحساسة أو المواد السريعة التلف، كما أن هذا البرنامج وحسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية يهدف إلى تقليص المخاطر التي بإمكانها المساس بصحة وسلامة المستهلك بالدرجة الأولى وكذا الحفاظ على مصالحه المادية، حيث تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش منذ انطلاق البرنامج الصيفي من حجز أزيد من 75 طنا من مختلف المواد الغذائية والصناعية غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف المتحدث أن أعوان الرقابة وقمع الغش ركزوا خلال تدخلاتهم التفتيشية على المواد الغذائية السريعة التلف بالدرجة الأولى وهذا تنفيذا للقرار الوزاري الصادر الشهر الفارط كون هذه السلع هي الأخطر على الصحة العمومية، خاصة في فصل الصيف الذي تكثر به التسممات الغذائية.
وحررت المصالح شهر جوان الفارط 225 محضر متابعة قضائية وقرار بالغلق الإداري ل15 محلا تجاريا شمل 7 محلات لبيع المرطبات، مطعمين، مقهيين وكذا غلق ثلاث محلات تغذية عامة ومحل لبيع مواد التجميل والنظافة البدنية وهذا بعد عملية اقتطاع 33 عينة أجراها الأعوان بهدف القيام بالتحاليل اللازمة، حيث أكد مسؤول مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية أن قرار الغلق كان بسبب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته والتي بلغت 105 حالة تجاوز بسبب انعدام أدنى شروط النظافة.