اقتحامات تعديلات وخروقات بالسكنات في قسنطينة

200 ملف أمام العدالة

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة ورئيس دائرة الممتلكات بقسنطينة أن الديوان تمكن خلال الخرجات الميدانية لمصالحه في الأسابيع الفارطة من تسجيل 36 حالة بناء غير شرعي بحي السيلوك، وأضاف المسؤول أن المخالفين عمدوا إلى بناء غرف فوق أسطح بعض العمارات وهو ما وقفت عليه مصالح المراقبة بديوان الترقية والتسيير العقاري والتي كشفت عن وجود بناءات غير شرعية مماثلة للبناءات الأولى بكل من أحياء بوشامة، فيلالي وأحياء أخرى وهو ما استدعى إحالة ملفات المخالفين على العدالة.
من جهة أخرى شرع ديوان الترقية مؤخرا في إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من زبائنه وهذا لقيامهم بتعديلات غير قانونية على مساكنهم وتحويلها إلى محلات تجارية، حيث بات المحتالون يمارسون نشاطهم التجاري بعد حصولهم على سجلات تجارية بطرق غير شرعية بعد أن حولوا الشقق المخصصة للسكن في الطوابق الأرضية من العمارات إلى محلات تجارية بالعديد من الأحياء السكنية على غرار حي الدقسي، فضيلة سعدان وكذا المدينة الجديدة علي منجلي، وهو الأمر الذي جعل الديوان يتحرك حسب مديره بالنيابة، حيث تم عقد اجتماع بالتنسيق مع مديرية التجارة والغرفة التجارية لوضع برنامج خاص للحد من ظاهرة تحويل السكنات الاجتماعية إلى محلات تجارية.
أما عن ظاهرة تعديل السكنات الممنوحة والتي عرفت انتشارا كبيرا بالعديد من التجمعات السكنية في السنوات الأخيرة فأكد المتحدث أن الديوان لم يتمكن من معرفة العمارات التي قامت بتعديلات في شققها كون العملية جد صعبة، حيث أن مصالح المراقبة التقنية للبناءات والمكلفة بهذه العملية لا يمكنها التدخل إلا في حال وصول بلاغ عن تجاوزات أو ما شابه ذلك، مشيرا إلى أن عملية تعديل هذه السكنات خطيرة خاصة وأنه أثناء قيام السكان بتعديلات في الشقق من أجل توسيعها من خلال نزع الأعمدة قد يؤثر على العمارات وبالتالي تعريضها للانهيار بسهولة في حال حدوث هزات أرضية.
وفي سياق منفصل أكد المسؤول أن هذه الأخيرة أحالت أزيد من 200 ملف على العدالة لأشخاص قاموا باقتحام سكنات مهجورة بطريقة غير شرعية، حيث رفض هؤلاء الاستجابة للإعذارات بإخلاء هذه السكنات التي خصصت لعائلات لم تستفد منها بعد ويتعلق الأمر ب165 حالة اقتحام لسكنات من نوع الشقة الواحدة بدائرة قسنطينة لوحدها تم على إثرها مقاضاة 85 شخصا. إضافة إلى اقتحام أزيد من 100 شقة من نوع الغرفة الواحدة بالمدينة الجديدة علي منجلي والتي كانت قد خصصت للمسعفين الذين لا يزال عدد منهم ينتظر قرار العدالة بإصدارها لأحكام قضائية بالإخلاء الفوري لهذه السكنات، وأضاف المتحدث أن الديوان قام بالاتفاق مع مديرية النشاط الاجتماعي والسلطات المحلية بنقل نزلاء ديار الرحمة وكذا الملاجئ إلى هذه السكنات لاستغلالها بدل اقتحامها بطرق غير شرعية.