كشفت لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة وفي تقرير لها خلال دورتها العادية الثانية لهذه السنة حول آليات التكفل بالمدمنين على المخدرات أن الجزائر ومن خلال نتائج التحريات والتحقيقات تحولت اليوم من بلد عبور لهذه السموم إلى سوق للاستهلاك، وهذا راجع إلى كمية المحجوزات الكبيرة التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية وكذا ارتفاع نسبة الشباب المتعاطين لهذه المؤثرات العقلية خاصة وأن الجزائر تتميز بكون 70 بالمائة من سكانها لا تتجاوز أعمارهم ال30 سنة. وأضاف التقرير أن مصالح المكافحة وفي تقاريرها بينت أن العديد من سلسلة الجرائم والمخالفات المرتكبة سببها تأثير المخدرات، كالسرقة المرتكبة تحت تأثير المخدرات، الضرب والجرح العمدي وكذا هتك العرض وحوادث المرور وغيرها من الجرائم الأخرى. وبخصوص التكفل الطبي بشريحة المدمنين على مستوى الولاية كشف تقرير آخر لمديرية الصحة والسكان أن قطاع الصحة يوفر العديد من الخدمات الوقائية والطبية على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية وكذا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الموزعة عبر كامل بلديات الولاية، حيث أن المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بجبل الوحش والتي تضم 240 سريرا يعمل بها أطباء مختصون في الأمراض العقلية، تعمل بالدرجة الأولى على التكفل بالمدمنين وهذا من خلال التكفل بإضطراباتهم وأهمها الإنفعالات النفسية والحركية وكذا العدوانية على الذات، إضافة إلى تكفلهم الطبي البسيكولوجي الهادف إلى فطام المرضى على الإدمان. وأضاف التقرير أن مديرية الصحة وفي إطار سياسة تقريب العلاج الجواري وكذا القاعدي وكذا معالجة فئة المدمنين على المخدرات قامت بإنشاء 10 مراكز وسيطة للصحة العقلية على مستوى عاصمة الشرق منها ستة مراكز وعيادات ببلدية قسنطينة كالعيادة المتعددة الخدمات بزواغي وكذا العيادة المتعددة الخدمات ببوالصوف، مركز شيهاني بشير بالخروب، ومركز مسعود بوجريو، إضافة إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية الخروب والعيادة المتعددة الخدمات ببلدية عين السمارة وأخرى ببلدية حامة بوزيان وديدوش مراد، حيث تعمل هذه المراكز على التكفل الطبي البسيكولوجي الموازي للفطام التدريجي لفئة المدمنين وكذا الوقاية الثانوية، إضافة إلى التكفل البسيكولوجي بعد الفطام من الإدمان لاجتناب الانتكاسات المحتملة. من جهة أخرى وفي إطار تدعيم وتنمية خدمات التكفل بالمدمنين على مستوى بلدية الخروب (T.S.I.C) والذي دخل حيز الخدمة شهر جوان الفارط، حيث أضاف تقرير مديرية الصحة والسكان أن هذا الأخير سجل ومنذ افتتاحه 34 حالة تقدمت بطلب العلاج، كما وأشرف المختصون به على تقديم أزيد من 50 حصة علاج سيكولوجي فردية وجماعية لمدمنين على المخدرات. من جهة أخرى أكد نفس التقرير أن الأشغال بالمركز الوسيط الثاني بحي زواغي سليمان قاربت على الانتهاء، حيث من المنتظر أن يستقبل هذا الأخير المرضى والمدمنين خلال الشهرين القادمين، مضيفة في ذات السياق أن مديرية الصحة تعمل على إنجاز مشروع آخر سيجسد خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز مصلحة لإزالة السموم على مستوى مصلحة الانعاش الطبي التابعة للمستشفى الجامعي ابن باديس قصد تخفيف الضغط على باقي الهياكل العلاجية وكذا تقديم خدمات أحسن وأسرع للتكفل بالمدمنين. وعن الإحصاءات المنجزة حول الفحوصات الطبية خلال السداسي الأول فقد بين التقرير حول آليات التكفل بالمدمنين على المخدرات لمديرية الصحة والسكان أن المراكز العشرة والمخصصة للمعالجة والتكفل بالمدمنين استقبلت 8693 مريضا، حيث استقبل مركز مسعود بوجريو 2512 مريضا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد ان استقبل السنة الفارطة ,4339 كما واستقبل مركز زواغي أيضا 841 مريضا فيما استقبل مركز شهاني بشير 837 مريضا. أما تقرير لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي وعلى لسان رئيسها الدكتور بن اعراب عبد الله فقد انتقد السياسة المنتهجة في التعامل مع ظاهرة المخدرات صحيا بولاية قسنطينة، حيث استغرب الدكتور من عمل المراكز الوسيطة التي أنشأت لعلاج مدمني المخدرات خاصة مركز الخروب الذي دخل حيز الخدمة الشهر الفارط والذي لا يقوم بعمله الذي وجد لأجله حسب ذات المتحدث الذي أضاف في ذات السياق أن جل المراكز الوسيطة التي جندت للتكفل بالمدمنين تفتقر الى الإمكانيات البشرية المؤهلة كون جل الأطباء بالمراكز غير مختصين في معالجة المدمنين، كما دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي الوزارة الوصية الى ضرورة تأهيل وتكوين فريق طبي كامل ومتكامل مختص في علاج مدمني المخدرات بكل مركز. هذا وخلص ذات المتحدث إلى أن أسباب تفاقم ظاهرة الإدمان على المخدرات والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت ترجع الى العديد من العوامل كالعوامل الإجتماعية والإقتصادية على غرار التسرب المدرسي، البطالة، أزمة السكن، إضافة الى العوامل الجغرافية كاتساع مساحة التراب الوطني ونقص وسائل مراقبة الحدود مما سمح بمروجي هذه المخدرات بتهريبها وكذا القرب من مناطق الزراعة غربا وجنوبا ومن أسواق الاستهلاك شمالا، وكذا تضييق الحصار على المروجين بأوروبا الأمر الذي أدى الى إعادة انتشار الفروع والشبكات جنوبا في اتجاه القارة الأفريقية، وكذا توفر الكثير من أنواع المنتوجات السامة في السوق المحلية وضعف جهاز مراقبة المخدرات المشروعة كالمستشفيات والصيدليات.
