مصدر مسؤول بالمركزية النقابية يكشف:‏

التوقيع على الاتفاقيات القطاعية الخمس المتبقية بعد رمضان

أنهى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عملية التفاوض بخصوص الاتفاقيات القطاعية الخمس المتبقية وتوقع مصدر مسؤول بالنقابة ان يتم التوقيع عليها بين ممثلي العمال ومختلف الإدارات المعنية مباشرة بعد شهر رمضان المعظم.
وقال السيد تلي عاشور عضو الأمانة الوطنية بالمركزية النقابية والمكلف بمتابعة تطور المفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية أمس، ان نقابات القطاعات الخمس التي لم تستكمل بعد صياغة الاتفاقيات القطاعية أنهت عملها بصفة تكاد تكون بنسبة 100 بالمائة وان الروتوشات الأخيرة بالنسبة للبعض منها سيتم وضعها قبل نهاية شهر رمضان المعظم بغرض غلق هذا الملف نهائيا وتمكين كافة العمال المعنيين بالزيادة في الأجور من الاستفادة من هذا الحق.
وكانت أقطاب الثلاثية المشكلة من الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل وقّعت بداية شهر ماي الماضي على 20 اتفاقية قطاعية خاصة بالقطاع الاقتصادي العام والخاص، وحضر جلسة التوقيع وزير العمل السيد الطيب لوح والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد وممثلون عن منظمات أرباب العمل.
وسمحت تلك الاتفاقيات بالإفراج عن 84 اتفاقية فرعية في القطاعين الخاص والعام ومكنت ثلاثة ملايين عامل من الاستفادة من زيادة في الأجور تراوحت مابين 20 و23 بالمائة.
وذكر السيد تلي المكلف بالمنازعات في المركزية النقابية في لقاء مع ''المساء'' أمس ان الاتفاقيات الخمس المتبقية والخاصة بالإعلام، الثقافة، التعليم العالي، التكوين المهني والشبيبة والرياضة، أنهت عملها بصفة شبه كلية وان التوقيع على الاتفاقيات الفرعية الخاصة بها سيكون بعد شهر رمضان مباشرة وذلك بعد إجراء تقييم شامل من طرف الأمانة العامة للمركزية النقابية خلال الأيام القليلة القادمة، أي بعد عودة الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد وأعضاء الأمانة من العطلة.
وحول الاتفاقيات الفرعية الخاصة بالإعلام العمومي، أوضح المتحدث انه تم الانتهاء من العديد منها وذكر من بينها تلك المتعلقة بمؤسسة التلفزيون، وأضاف ان تلك المتعلقة بالصحافة المكتوبة تعرف هي الأخرى تقدما بالنسبة للعديد من العناوين خاصة العمومية منها.
وعرفت المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات القطاعية تعثرا دام لعدة أشهر واستدعى تدخل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي وجه تعليمات لكافة القطاعات وبخاصة مؤسسات تسيير المساهمات لمواكبة الإرادة السياسية للسلطات العمومية في تمكين عمال القطاع الاقتصادي من الزيادة في الأجور أسوة بعمال الوظيف العمومي.
وشكل لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 سبتمبر من العام الماضي الإطار الذي فتح المجال أمام اتخاذ قرار الزيادة في الأجور بالنسبة لكافة الطبقة الشغيلة في البلاد سواء المنتمي للقطاع العام أو الخاص أو الإدارات العمومية أو القطاع الاقتصادي.
ولكن رغم تلك الاتفاقات المتوصل إليها بين الشركاء إلا ان المفاوضات عرفت تأخرا ولم يتم الانتهاء من غالبيتها إلا في شهر ماي الماضي.
وخلال حفل التوقيع على الاتفاقيات القطاعية العشرين وصف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح النتيجة المتوصل إليها ب''ثمرة عملية التفاوض التي انطلقت في جانفي ,,.2010 ودليل على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في الجزائر والذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور خدمة للصالح العام وللوطن''، وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الاتفاقيات يصل 9,2 مليون عامل.
ومن جهة أخرى أشار المكلف بالمنازعات في المركزية النقابية الى ملف المفاوضات في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والشركة الوطنية للسكك الحديدة وأوضح ان العلاقات بين ممثلي العمال والإدارة بلغت في بعض الأحيان مرحلة التدهور وانه لولا تدخل المركزية النقابية لما تم التوصل الى ايجاد حل لتلك الوضعيات، وأشار الى ان اعتماد أسلوب الحوار هو الذي مكن من تجاوز العقبات التي ادت الى دخول عمال الشركتين في حركات احتجاجية.