الزيادة في الأجور تحسم قبل نهاية مارس

800 مؤسسة معنية بالمفاوضات

كشف أمس، تلي عاشور -أمين وطني مكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية النقابية ومنسق عام للمفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات- أن عملية التفاوض حول الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام تجري بوتيرة متقدمة، بعد أن تم تحديد المؤسسات المعنية في آخر اجتماع التي يبلغ عددها 800 مؤسسة اقتصادية عمومية، متوقعا أن يحسم في هذه المفاوضات مع نهاية الثلاثي الجاري ليشرع في نزول الاتفاقيات من الفدراليات إلى المؤسسات الاقتصادية.
أكد تلي عاشور، القيادي في المركزية النقابية، ل »الشعب« أنه من المقرر أن يجري تقييم شامل لمدى تقدم المفاوضات بخصوص اتفاقيات الفروع الجماعية، منتصف شهر مارس الجاري، وبعض الفدراليات الأخرى يضم لها اجتماع ثاني مع نهاية شهر مارس الجاري.
وبخصوص اجتماع 17 فيفري الفارط، أوضح تلي أنه عكف فيه على تقييم وضعية جميع المؤسسات الاقتصادية العمومية والتي يفوق عددها 800 مؤسسة عمومية معنية بالزيادة في الأجور وتحيين علاقات العمل فيها.
وذكر تلي أن العملية التي سبقتها دراسة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار وشركات مساهمات الدولة أسفرت عن تصنيف المؤسسات إلى ثلاث وضعيات، الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تتمتع بصحة جيدة وفي وضعية مالية مريحة والثانية تضم المؤسسات التي توجد في إطار التطهير.
أما الثالثة، فتندرج تحت لوائها مؤسسات في وضعية مالية صعبة وقال تلي أن عددها ضئيل، رافضا أن يحددها في رقم جلي.
ولم يخف تلي عاشور أن التقدم المسجل في المفاوضات سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير ويتجلى على ضوئه حجم النسب التي تم التوصل إليها.
وقال القيادي في المركزية النقابية أنه عقب تحديد النسب على مستوى المفاوضات في الاتفاقيات الجماعية ستشرع نقابات المؤسسات في مفاوضاتها، أي قبل نهاية الثلاثي الجاري.
وتحدث تلي عاشور عن بعض العراقيل التي واجهت المفاوضين خاصة على مستوى اتحادية الميكانيك والتعدين، غير أنه تم احتوائها بعد اجتماع تاريخ 17 فيفري الفارط عن طريق التنسيق بين كل من المركزية النقابية ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار وبين المركزية النقابية والوزارة المعنية والوزارة المعنية ومسؤولي شركات مساهمات الدولة، وأوضح تلي أن العراقيل لم تتجاوز الوضعية المالية الغير متوازنة لبعض المؤسسات إلى جانب بعض النقاط المتعلقة بالمبادئ النقابية.
وما تجدر إليه الاشارة، فإن المفاوضات حول تحيين اتفاقات الفروع الجماعية في القطاع الخاص ورغم التحضير الجاري، إلا أنها مازالت لم تنطلق بعد.