أسفرت سلسلة الخرجات الميدانية التي قام بها أعوان مديرية التجارة للمحلات التجارية على مستوى ولاية برج بوعريريج خلال السداسي الأول من هذه السنة عن تسجيل 10964 تدخلا ترتب عنه تحرير 1177 محضرا قضائيا و1292 مخالفة بالإضافة إلى حجز كميات هائلة من المواد الغذائية. وحسب المدير الولائي للتجارة السيد سبوعي الجيلاني الذي أكد لجريدة ''المساء'' أنه في مجال تقليص الخطر الغذائي تم تعيين ستة فرق تكفلت بمراقبة القطاعات الحساسة التي قد تنجم عنها بعض الأخطار الغذائية كقطاع اللحوم ومشتقاتها، الحليب، البيض والمصبرات وغيرها، وقد تم في هذا الشأن إعطاء توجيهات صارمة للحصول على تحقيق نتائج على أرض الواقع، وحث كل فرقة على التكفل الجيد بالقطاع الموكل لها بالدراسة والمراقبة، وإبراز ذلك بواسطة تعيين فهرس خاص بالمتعاملين الاقتصاديين حسب قطاع النشاط، وإنجاز بطاقات تقنية وأخرى للتفتيش والمراقبة، وقد تم التركيز على الفضاءات التجارية الكبرى كالأسواق الأسبوعية المتواجدة عبر بلديات الولاية، وقد كانت نتيجة عمل هذه الفرق تسجيل 3898 تدخلا ترتب عنه تحرير446 مخالفة، فيما بلغت قرارات الغلق 26 قرارا، وفي مجال التحكم بأمن المنتوجات أكد السيد سبوعي أنه تم تعيين خمسة فرق تكمن مهمتها في مراقبة المنتوجات الصناعية والتي لها صلة بأمن المستهلك، على غرار مواد التجميل، ومواد التنظيف البدني وقطع الغيار وألعاب الأطفال، حيث تقوم الفرقة بمراقبة المنتجات كأجهزة التدفئة والمعدات المرتبطة بها وأنابيب الغاز خلال فصل الشتاء، وهو الأمر الذي من شأنه محاربة المواد المقلدة، وقد أسفرت هذه الخرجات عن تسجيل 1690 تدخلا ترتب عنه تحرير 96 محضرا و958 مخالفة، وفي إطار التجارة غير الشرعية تم تسجيل 1587 تدخلا نتج عنه رفع 164 مخالفة والتي ترتب عنها تسجيل 161 محضرا رسميا، في ذات السياق وحسب ذات المتحدث وبهدف تطهير نشاط التجارة الخارجية تمت برمجة متعاملين اقتصاديين في إطار الرقابة والتحقيقات الاقتصادية المعمقة وذلك باستغلال المعلومات المرسلة دوريا من طرف المديرية الجهوية، وكذا معلومات التوطين البنكي للمعامل الاقتصادي، ونظرا لارتباط الرقابة والتدخلات بالمنتوجات ذات الأسعار المقننة وقصد حماية المستهلك تم التركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة من طرف الدولة، كالحليب المبستر الموضب في الأكياس، السميد ودقيق الخبازة وغيرها وقد بلغ عدد التدخلات 729 تدخلا نجم عنه تسجيل 22 مخالفة، وفي حصيلة الحجز في مجال النوعية تم خلال هذا السداسي تسجيل 175 عملية حجز في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، كما تم تسجيل عملية واحدة في إطار الممارسات التجارية، والتي تمثلت في حجز كمية من الأحذية بقيمة 00,000,528,12 دج. أما قرارات الغلق الإداري فقد تم تسجيل 65 قرارا منها 33 قرارا في إطار مراقبة النوعية و32 قرارا في مجال الممارسات التجارية، في حين تم تسجيل في هذا السداسي 1292 مخالفة موزعة بين الممارسات التجارية التي سجل بها 591 مخالفة وفي إطار مراقبة النوعية تم تسجيل 701 مخالفة، وفي قضايا المنازعات كشف مدير التجارة أنه تم خلال السداسي الأول تسجيل 550 ملفا على مستوى مكتب المنازعات خاصة بالممارسات التجارية، حيث خضع منها 397 ملفا لغرامة المصالحة في حين بلغ عدد الغرامات 306 غرامة سدد منها 158 غرامة، وقد أحيل 374 ملفا على العدالة تم الفصل في 327 ملفا، وفي مجال مراقبة النوعية تم تسجيل 627 ملفا على مستوى نفس الكتب، حيث خضع 317 ملفا لغرامة الصلح، في حين بلغ عدد الغرامات 317 غرامة، ولم تسدد أية واحدة وبالتالي تم تحويلها إلى الجهات القضائية. وتبقى دائما مصالح وأعوان مديرية التجارة بالولاية تسعى جاهدة للقضاء على كل أشكال المضاربة والأسواق الموازية والفوضوية، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي يجد فيه الباعة غير القانونيين فرصتهم وهذا من خلال تكثيف دوراتها التفتيشية.
