الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات تظهر من جديد بوهران

البياطرة يدقون ناقوس الخطر

كشف البياطرة والأطباء المختصون خلال اللقاء التحسيسي الذي جمعهم مؤخرا بقاعة المداولة عن قلقهم من العودة القوية للأوبئة الفتاكة لا سيما المتنقلة عبر المياه والحيوانات وأشاروا أيضا الى عدم فعالية مكاتب ومصالح النظافة على مستوى بلديات الولاية التي لا تلعب الدورالمنوط بها نظرا لنقص الإمكانيات المسخرة لها، موجهين أصابع الإتهام لرؤساء البلديات الذين لا يكترثون للأمر رغم المراسلات الموجهة لهم من طرف مديرية الصحة والمصالح المختصة بهم·
وفي السياق ذاته، دعا البياطرة والأطباء المشاركون خلال هذا اللقاء الى ضرورة تسطير برنامج خاص مكثف للقضاء على العوامل المساعدة على انتشار هذه الأمراض والأوبئة والمثمثلة في انتشار الحيوانات المتشردة التي تجد في المزابل والمفرغات العشوائية مرتعا ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، حيث تم خلال السنة المنقضية تسجيل أزيد من 1450 عضة حيوان، أزيد من 70% منها تتعلق بعضات كلاب وتجدر الإشارة أنه من بين ضحاياها طفل يبلغ 4 سنوات من عمره خلال السنة الماضية بعدما هاجمه كلب مصاب بداء الكلب مع جده، وقد سجل خلال تلك الحادثة إصابة 4 أشخاص آخرين حاولوا انقاذ الطفل، ناهيك عن لسعات العقارب التي باتت تسجل في الآوانة الأخيرة حيث تم احصاء ما يفوق 5 حالات شهريا بمعدل 48 الى 50 حالة خلال سنة 2007 لا سيما خلال الفترة الممتدة بين شهر أفريل وسبتمبر إذ أحصي 69% منها بالقطاعات الصحية لدائرة أرزيو و29% بدائرة عين الترك·
ودفعت العودة القوية لداء السل والكلب "لزواونور" خلال الآونة الأخيرة المشاركون في اللقاء الى دق ناقوس الخطر، ودعوة السلطات المحلية الى تنسيق الجهود لإحتواء الظاهرة التي غذتها الذهنيات البالية اللامسؤولة· فضلا عن غياب الثقافة البيئية ، حيث اقترح هؤلاء تنظيم جلسات مع رؤساء البلديات لتحسيسهم بخطورة الوضع ودفعهم إلى توفير الإمكانيات المادية، والبشرية لمكاتب النظافة لضمان أدائها لواجبها بصورة أمثل ،لا سيما ما تعلق بالمحاشر·
ويشار في هذا السياق الى أن توفر الولاية على محشر واحد للكلاب لا يفي بالغرض·
وفي ذات الإطار حذر بعض المتدخلين من خطورة إقدام بعض مربيي الأبقار، على بيع مادة الحليب التي لا تخضع للمراقبة والتحليل، والتي من شأنها أن تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين في ظل انتشار أمراض الجذري، الكلب والبريسيلوز وسط الأبقار لا سيما أن 89% منها لم تخضع للكشف والتلقيح لأسباب إدارية·