الدويرة

سكان حي ''المذبحة'' يطالبون بالتهيئة

يشتكي سكان حي ''المذبحة ''ببلدية الدويرة غرب العاصمة من انعدام قنوات الصرف الصحي، ما جعل حيهم يغرق في القاذورات، وقد تخوف السكان من استمرار الوضع على هذه الحالة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة في أقرب الآجال وقبل بدء موسم الأمطار نظرا لما قد تسببه مياه الأمطار من تأزم للوضع أكثر، كما أبدى المعنيون تخوفهم من إمكانية تعرضهم لأمراض وأوبئة جراء اختلاط المياه المستعملة بالمياه الصالحة للشرب..
وحسب ما أفاد به السكان فقد راسلوا السلطات المحلية في العديد من المرات، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى غاية اليوم، ما اضطرهم للاعتماد على أنفسهم في استحداث قنوات صرف، لكنها تبقى عشوائية وغير صحية - يضيف محدثونا - وما يزيد من معاناتهم - يقول السكان - هو تواجد حيهم بمحاذاة وادي الدويرة، الذي يتعرض للفيضان شتاء، ما يلحق به أضرارا وخسائر معتبرة، فهذا الأخير يحتاج لعملية إعادة تهيئة وتنقية لاسيما وأنه تحول إلى شبه مفرغة نتيجة النفايات التي يرمي بها سكان المنطقة وحتى المناطق المجاورة في ظل تجاهل الجهات المعنية، وهو مطلب آخر رفعه السكان للجهات المعنية قصد التكفل به لحمايتهم وممتلكاتهم، كما طالبوا بضرورة تهيئة طرقات الحي نظرا للوضعية المزرية التي آلت إليها، حيث لم تتم تهيئتها منذ سنوات، ما أثار استياء السكان الذين طالبوا السلطات المحلية بضرورة تسطير برنامج لإعادة تزفيتها.
من جهتها ردت المصالح البلدية على مطلب السكان بأنها على وشك الانتهاء من دراسة مخطط إيصال سكنات الحي بقنوات الصرف الصحي، حيث صرح النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية محمد ولاح بأن المصالح التقنية أنجزت شطرا كبيرا من مشروع الربط بشبكة الصرف الصحي بالحي المذكور العام المنصرم، وبقي جزء منه سيتم استكماله بعد الانتهاء من الدراسة التقنية، وأرجع المسؤول ذاته أسباب تأخر إيصال الجزء المتبقي من الحي بقنوات الصرف إلى تواجده بالقرب من الوادي، إضافة إلى وجود بعض السكنات التي كانت عائقا أمام المشروع.
من جهة أخرى طالب التجار الذين لم يستفيدوا من محلات وطاولات بالسوق الجديد الذي سلم في أفريل الماضي، السلطات المحلية بالوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها، والقاضية بإنجاز محلات إضافية بمحاذاة السوق الجديد، حيث وعد رئيس البلدية التجار الفوضويين المقصيين بإنجاز محلات إضافية بعد موجة الغضب والاحتجاجات التي قام بها المعنيون بعد إقصائهم، حيث اعتبروا أن ما قامت به الجهات الوصية إجحاف في حقهم.